فاطمة الزهراء 
سلط وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الضوء على تجربة المملكة المغربية الرائدة في تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية، خلال مشاركته في الحوار رفيع المستوى حول المالية والصحة، المنظم بشكل مشترك من قبل المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، على هامش القمة التاسعة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.
وأشار الوزير إلى التطور الملحوظ في تمويل قطاع الصحة بالمغرب، موضحا أن ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ارتفعت من حوالي ملياري دولار سنة 2021 إلى أكثر من أربعة مليارات دولار سنة 2026، مؤكدا أن هذا النمو لا يقتصر على رفع حجم الإنفاق فحسب، بل يشمل تحسين جودة الإنفاق وترشيده وفق منطق الكفاءة والاستدامة.
وأوضح التهراوي أن المملكة انتقلت من نموذج يعتمد على تمويل التكاليف إلى مقاربة تجعل الحماية الاجتماعية رافعة أساسية لتمويل الصحة، مع تصميم هندسة مالية وتنظيم عرض العلاجات بما يضمن استدامة المنظومة الصحية على المدى الطويل.
وتناول الوزير خلال المنتدى، الذي جمع وزراء الصحة والمالية الأفارقة، سبل تعزيز السيادة الصحية عبر تعبئة الموارد المحلية وتطوير الإنتاج الوطني للأدوية واللقاحات، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الاستعداد والوقاية والاستجابة لمواجهة الجوائح والأزمات الصحية.
كما أبرز الحوار أهمية التنسيق بين قطاعي المالية والصحة لإرساء برمجة ميزانية أكثر نجاعة، مع اعتماد آليات مبتكرة ومستدامة للتمويل، في ظل تراجع التمويلات الخارجية وتزايد الضغوط على الميزانيات الوطنية.
واختتمت أشغال المنتدى باعتماد « إعلان أديس أبابا »، الذي يؤسس لمقاربة إفريقية تضامنية في تمويل الصحة، تهدف إلى تعزيز استقلالية القرار الصحي القاري، وتقليص التبعية الخارجية، وضمان استدامة الأنظمة الصحية في مواجهة الأزمات المستقبلية.
تعكس مشاركة المغرب في هذا الحدث التزام المملكة، وفق توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بدعم السيادة الصحية على المستوى القاري، وبناء أنظمة صحية إفريقية مستقلة وقادرة على الصمود، ما يعزز موقع المملكة كفاعل رائد في تطوير الصحة العامة بإفريقيا.
و م ع
