📅samedi، 16 mai 2026

medmarmedia

اقتصاد

الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تعلن تغييرات مرتقبة في نظام رخصة السياقة

الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تعلن تغييرات مرتقبة في نظام رخصة السياقة

تستعد الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإدخال إصلاحات جديدة على نظام امتحانات رخصة السياقة بالمغرب، في خطوة تروم تحديث منظومة التكوين وتحسين جودة التعلم، إلى جانب تبسيط المساطر الإدارية لفائدة المهنيين والمواطنين.

ومن أبرز المستجدات المرتقبة، الفصل بين الامتحان النظري المتعلق بقواعد السير والجولان (الكود) والامتحان التطبيقي الخاص بالسياقة، حيث سيصبح اجتياز الاختبار النظري بنجاح شرطا أساسيا للانتقال إلى مرحلة التكوين التطبيقي، وهو ما يشكل تحولا مهما في مسار الحصول على رخصة السياقة.

وفي هذا الإطار، من المرتقب أن يعقد مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بناصر بولعجول، اجتماعا مع رئيس الفيدرالية المغربية لمدربي ومهنيي تعليم السياقة والسلامة الطرقية، يوم الأربعاء المقبل، من أجل عرض ومناقشة المشاريع المرتبطة بتنزيل هذا النظام الجديد، والوقوف على مدى جاهزية الإطار القانوني والتنظيمي الخاص به.

وحسب الدعوة الموجهة إلى التنظيم المهني، سيشهد هذا اللقاء أيضا تقديم مشروع منصة الخدمات الرقمية “Téléservices”، التي ستعتمد مستقبلا كوسيلة موحدة لحجز مواعيد الامتحانات وإيداع مختلف طلبات التراخيص المتعلقة بقطاع تعليم السياقة.

وفي تصريح له حول الموضوع، أوضح مصطفى الحاجي، رئيس الفيدرالية المغربية لمدربي ومهنيي تعليم السياقة والسلامة الطرقية، أن فصل الامتحان النظري عن التطبيقي سيفرض على المترشح التركيز أولا على اجتياز اختبار “الكود”، قبل الشروع في تلقي التكوين العملي الخاص بالسياقة.

وأضاف المتحدث أن هذا التوجه من شأنه أن ينعكس إيجابا على مستوى التكوين، إذ سيمكن المتدربين من استيعاب قواعد السير والغرامات بشكل جيد قبل الانتقال إلى مرحلة القيادة، التي ستختتم بدورها باجتياز امتحان مستقل.

وبخصوص منصة “Téléservices”، أكد الحاجي أن الهدف الأساسي منها يتمثل في رقمنة وتبسيط المساطر الإدارية الخاصة بمؤسسات تعليم السياقة، من خلال تمكين المهنيين من إنجاز مختلف الإجراءات عن بعد، دون الحاجة إلى التنقل إلى المديريات الجهوية أو مراكز تسجيل السيارات.

وأوضح أن هذه المنصة ستتيح لأرباب مؤسسات تعليم السياقة تقديم طلبات فتح المؤسسات الجديدة، والحصول على مختلف التراخيص إلكترونيا، مما سيساهم في الحد من الاعتماد على الملفات الورقية، وتخفيف العبء الإداري، خاصة بالنسبة للمؤسسات المتواجدة بالمناطق البعيدة.

المزيد من اقتصاد

عرض الكل ←

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *