أكدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن القرار الحكومي القاضي بتقييد تصدير سمك السردين، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح فبراير الجاري ولمدة سنة واحدة، يعتبر إجراء مؤقتا وموجها، يهدف إلى تعزيز تزويد السوق الداخلية وضمان استغلال مستدام للثروة السمكية.
وجاء هذا الإجراء، بحسب البلاغ، بعد مرحلة من التشاور مع المهنيين والفدرالية الوطنية لصناعات الصيد البحري، مع التركيز على الاستهداف والتناسب والاعتماد على معطيات علمية دقيقة، لضمان تأثير إيجابي على مختلف حلقات سلسلة القيمة دون الإضرار بالنشاط الصناعي أو مصالح البحارة والوسطاء.
وأوضحت كتابة الدولة أن القرار يشمل منتجات السردين الطازج والمجمد والمبرد فقط، ولا يمس أي أصناف أخرى من الأسماك السطحية الصغيرة، مشيرة إلى أن حصة السردين من الصادرات المجمدة تراجعت خلال السنوات الأخيرة، من 70٪ سنة 2020 إلى 23٪ سنة 2025، فيما ارتفعت حصة باقي الأسماك السطحية من 30٪ إلى 77٪ في الفترة نفسها، ما يعكس قدرة النسيج الصناعي على التكيف وتنويع الإنتاج.
وأشار المصدر إلى أن الموانئ الجنوبية، خصوصا بين أكادير والداخلة، تلعب دورا محوريا في تزويد السوق الوطنية، حيث تمثل أكثر من 30٪ من العرض الوطني، بما يسهم في استقرار الأسعار والحفاظ على الأمن الغذائي، في ظل تأثيرات التغيرات المناخية على توفر المصايد.
وأضاف البلاغ أن القرار الحكومي يواكب تعزيز الشراكات بين صناعات التجميد والتصبير، ويتيح للقطاع الصناعي الاستمرار في تصدير باقي أنواع الأسماك السطحية الصغيرة، مثل الإسقمري والشنشار، دون أي إشكال على سير سلاسل القيمة أو الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها.
وفي هذا السياق، أكدت كتابة الدولة على التزامها بالحوار الدائم مع الهيئات المهنية، لضمان اتخاذ قرارات تراعي التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للقطاع، مع مواكبة متطلبات السوق الوطنية وتلبية احتياجات المستهلكين.
