فاطمة الزهراء 
وقع وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، ونظيره الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الإثنين بالرباط، خطة عمل للتعاون التقني بين البلدين للفترة 2026–2028، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة الثنائية وتطوير منظومة العدالة بالمملكة.
ويأتي توقيع الخطة في سياق علاقات التعاون المتينة بين المغرب وفرنسا، وبناء على الاتفاقيات السابقة الموقعة بين الوزارتين، بما في ذلك مذكرة التفاهم لعام 2018 وخطة العمل للتعاون التقني 2024–2026، إضافة إلى الإعلان المشترك الموقع في مارس 2025.
وتركز خطة العمل الجديدة على تحديث الإدارة القضائية ورقمنتها، وتعزيز حكامة الموارد البشرية العاملة بقطاع العدالة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والممارسات الفضلى، وتقديم الدعم التقني لمشاريع إصلاح المنظومة القضائية.
كما تشمل الخطة تنظيم ورشات عمل وزيارات متبادلة للقضاة وموظفي الإدارتين القضائيتين، وإطلاق مؤتمرات وندوات وملتقيات دولية، فضلا عن إحداث فرق خبراء متخصصة لتبادل الخبرات في مجالات تشريعية وقضائية محددة.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد وزير العدل المغربي أن التوقيع على الخطة يعكس قوة العلاقات المغربية–الفرنسية في مختلف المجالات، خصوصا في مكافحة الجريمة والتعاون التقني، مع التركيز على تطوير العدالة وضمان فعالية الإدارة القضائية.
من جهته، أعرب وزير العدل الفرنسي عن تقدير بلاده للتعاون المثمر مع المغرب، مشيدا بالعمل المشترك في مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، مشددا على أهمية استمرار تنسيق الجهود الثنائية في هذا المجال، وإشادة بالتحولات التي تعرفها العدالة المغربية في مجال تحديث القوانين والإجراءات.
وتأتي هذه الخطوة ضمن دينامية مشتركة بين المغرب وفرنسا، تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات والممارسات الفضلى، بما يسهم في تطوير منظومة عدالة حديثة وفعالة، ويضمن تمكين المواطنين من الولوج العادل والمتكافئ إلى الحقوق.
و م ع
