تم، أمس الأربعاء بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، تقضي بانضمام الوزارة إلى البوابة الوطنية المخصصة للحق في الحصول على المعلومات، في خطوة تروم تعزيز مبادئ الشفافية وترسيخ الانفتاح الإداري.
وترأس حفل التوقيع كل من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، حيث أكد الطرفان أهمية هذه المبادرة في دعم تنزيل مقتضيات القانون رقم 31.13، وتعزيز حق المواطنين في الولوج إلى المعلومة داخل مختلف القطاعات العمومية.
وأكدت الوزيرة، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الاتفاقية تشكل محطة جديدة في مسار ترسيخ الحق في الحصول على المعلومات، خاصة تلك المرتبطة بالقطاع الطاقي والبيئي، بما يشمل معطيات المناخ وجودة الهواء والمياه، مبرزة أن الوزارة تعمل بشكل دوري على نشر بيانات مرتبطة بجودة مياه الشواطئ، في إطار تعزيز الشفافية وتكريس الحق في المعلومة البيئية.
وأضافت أن اعتماد التكنولوجيات الحديثة والمنصات الرقمية أصبح رافعة أساسية لتحديث الإدارة وتحسين جودة الخدمات العمومية، بما ينسجم مع متطلبات التحول الرقمي وتطوير المرفق العام.
من جهته، أوضح رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات أن انضمام الوزارة إلى هذه المنصة الرقمية يعزز التنسيق بين مختلف المتدخلين، ويساهم في تبسيط مساطر الولوج إلى المعلومات، وفق مقاربة تضمن النجاعة والفعالية في معالجة الطلبات.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تندرج في إطار تفعيل الفصل 27 من الدستور، الذي يكرس حق المواطنين في الحصول على المعلومات، إلى جانب مواصلة تنزيل مقتضيات القانون المنظم لهذا الحق على مستوى مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية.
وتسعى هذه الشراكة إلى تعزيز استعمال البوابة الوطنية كأداة مركزية لتدبير طلبات الحصول على المعلومات وتتبعها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطنين، في سياق ورش وطني متواصل لتحديث المرفق العمومي وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
و م ع
