رؤية استراتيجية لدعم الفلاحين
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اعتماد حزمة برامج استثنائية. وفي هذا السياق، تهدف هذه البرامج لمواجهة تداعيات الجفاف. كما تسعى للحد من تقلبات الأسواق الدولية. ومن هذا المنطلق، تندرج التدابير ضمن رؤية متكاملة. وتحديداً، تروم الرؤية تعزيز السيادة الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، تستهدف دعم الفاعلين في القطاع الفلاحي.
وجاء ذلك خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين. حيث خصصت الجلسة لمناقشة موضوع السيادة الغذائية. وفي هذا الصدد، أوضح أخنوش تخصيص 20 مليار درهم للبرامج الاستعجالية. ونتيجة لذلك، ساهم هذا الغلاف في التخفيف من آثار الجفاف. علاوة على ذلك، قدمت الحكومة دعماً كبيراً للفلاحين والمنتجين. وبالتالي، حافظت الدولة على استمرارية سلاسل الإنتاج النباتي والحيواني.
الإجراءات الاستعجالية لدعم الإنتاج الزراعي
وفيما يتعلق بتفاصيل الإجراءات، شملت الخطة توفير 27 مليون قنطار شعير مدعم. وينضاف إلى ذلك 8.5 ملايين قنطار أعلاف مركبة. وقد وُجهت هذه الأعلاف لمربي الأبقار وقطاع الدواجن.
بالموازاة مع ذلك، دعمت الحكومة إنتاج الخضروات الأساسية. وتشمل هذه المواد الطماطم والبطاطس والبصل. أما بالنسبة للمواسم بين 2023 و2025، فقد وفرت الدولة بذوراً وأسمدة بكميات كبيرة.
وعلى صعيد متصل، وزعت الحكومة 650 ألف طن أسمدة فوسفاطية. كما وزعت 3 ملايين قنطار أسمدة أزوتية مدعمة. وبناءً على ذلك، استفاد أكثر من 160 ألف فلاح من هذا الدعم. وفي الوقت نفسه، عززت الدولة إمكانيات القرض الفلاحي. ويهدف هذا الإجراء لتسهيل ولوج الفلاحين للتمويلات الضرورية لتطوير أنشطتهم.
برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني
ومن ناحية أخرى، شرعت الحكومة في تنزيل برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني. ويأتي هذا الورش تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية. وتحديداً، رصدت الدولة ميزانية تناهز 12 مليار درهم لهذا البرنامج. ويعتمد المشروع بشكل أساسي على تقديم دعم مباشر للمربين.
وقبل ذلك، أنجزت المصالح المختصة عملية إحصاء وطنية شاملة. ونتيجة لذلك، سجلت اللوائح حوالي مليون و200 ألف كساب. ومن هنا، تضمن الحكومة توجيه الدعم بدقة وفعالية.
وبشكل أدق، يركز البرنامج على دعم صغار الفلاحين والكسابة. كذلك، تسعى التدابير للتخفيف من مديونيتهم المتراكمة. ومن أهم المحاور الحفاظ على إناث الأغنام والماعز للتوالد. وبالتالي، يساهم هذا التوجه في خفض تكاليف الإنتاج. وفي الختام، تساعد هذه الخطوات في تحسين مداخيل الأسر القروية.
حماية السوق الوطنية وصندوق المقاصة
إلى جانب ذلك، اتخذت السلطة التنفيذية إجراءات إضافية لدعم السوق. ومن أبرزها تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة. وطُبق هذا القرار على الماشية المخصصة للذبح والتسمين والمواد الأساسية.
وبالموازاة مع ذلك، عبأت الحكومة 135.6 مليار درهم لفائدة صندوق المقاصة. وغطى هذا الغلاف المالي الفترة بين 2021 ونهاية سنة 2025. ويهدف ذلك لضمان استقرار التموين والحد من ارتفاع الأسعار.
الدعم الاجتماعي المباشر ومكافحة التضخم
وفي ختام عرضه، تطرق أخنوش لتوسيع برنامج الدعم الاجتماعي المباشر. حيث يشمل البرنامج حالياً 3.9 ملايين أسرة مغربية. وتضم هذه الأسر نحو 12 مليون مستفيد.
وبناءً على ذلك، ساهمت التدابير في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. كما نجحت الحكومة في الحد من التضخم الغذائي. وخلاصة القول، تعكس هذه النتائج التزام الدولة بمواصلة دعم الأمن الغذائي. أخيراً، تساهم هذه الخطوات في تعزيز صمود القطاع الفلاحي.
