تستعد مدينة طنجة لاحتضان الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال، المزمع تنظيمها ما بين 30 يونيو و2 يوليوز المقبل، بمبادرة من الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى وبدعم من وزارة الصناعة والتجارة، وذلك تحت شعار يركز على دور السياسات العمومية في تطوير المقاولات الصغرى وتعزيز مناخ الأعمال في ظل التحولات الاقتصادية الدولية.
ويأتي تنظيم هذا الموعد الاقتصادي في ظرفية عالمية تتسم بتسارع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وما تفرضه من تحديات جديدة على المقاولات الصغرى والمتوسطة، سواء على مستوى التنافسية أو الولوج إلى الأسواق وفرص الاستثمار.
ويهدف الملتقى إلى توفير فضاء للحوار وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين، من خلال مشاركة وفود وخبراء وممثلي هيئات اقتصادية ومهنية من بلدان عربية وإفريقية وأوروبية، سعياً إلى تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف فرص الشراكة بين المقاولات.
ويتضمن برنامج التظاهرة سلسلة من الندوات واللقاءات العلمية التي ستتناول قضايا مرتبطة بتطوير المقاولات الصغرى، ودور السياسات العمومية في مواكبتها، إلى جانب مناقشة تحديات التحول الرقمي وآليات تحسين تنافسية النسيج الاقتصادي.
كما سيشكل الملتقى منصة لعقد لقاءات أعمال ثنائية بين رجال الأعمال والمستثمرين المغاربة والأجانب، بما يفتح المجال أمام بناء شراكات جديدة وتطوير مشاريع مشتركة في عدد من القطاعات الاقتصادية.
وسيواكب هذه الأنشطة تنظيم معرض اقتصادي يتيح للمؤسسات والمقاولات المشاركة عرض منتجاتها وخدماتها وتجاربها الناجحة، فضلا عن استعراض الحلول المبتكرة التي تساهم في دعم ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار.
ويراهن المنظمون على أن يشكل هذا الحدث مناسبة لتعزيز النقاش حول مستقبل المقاولات الصغرى، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، وكذا فضاء لتبادل التجارب الدولية الناجحة في مجال تحسين بيئة الأعمال.
ومن المنتظر أن تعرف هذه الدورة مشاركة شخصيات اقتصادية وخبراء ومسؤولين من داخل المغرب وخارجه، بما يعزز مكانة الملتقى كمنصة للحوار الاقتصادي واستشراف التوجهات المستقبلية للمقاولة الصغرى في سياق دولي متغير.
وتسعى الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، من خلال هذه المبادرة، إلى الإسهام في بلورة توصيات ومقترحات عملية من شأنها دعم المقاولات وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية والانفتاح على فرص جديدة للتعاون والاستثمار.
و م ع
