صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في خطوة تشريعية جديدة تروم تطوير الإطار القانوني المنظم لقطاع الصحافة والنشر بالمغرب.
وخلال جلسة الدراسة والتصويت، التي حضرها وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد محمد المهدي بنسعيد، حظي المشروع بموافقة خمسة مستشارين برلمانيين، مقابل معارضة ثلاثة وامتناع مستشار واحد عن التصويت.
وأفاد رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، السيد عبد الرحمان الدريسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المصادقة على المشروع جاءت بعد مناقشة مفصلة لمختلف مقتضياته، مبرزاً أهمية تسريع المساطر التشريعية المرتبطة به.
وأكد المسؤول البرلماني أن إخراج هذا النص إلى حيز التنفيذ يشكل خطوة أساسية لمعالجة الإشكالات التي يعرفها قطاع الصحافة والنشر، وتعزيز حكامة المهنة وتنظيمها وفق إطار قانوني محين.
ويأتي هذا المشروع في سياق إعادة إحالته على المؤسسة التشريعية، بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم مطابقة بعض مواده للدستور، وإرجاعه قصد إدخال التعديلات اللازمة لضمان انسجامه مع المقتضيات الدستورية.
ومن المرتقب أن يواصل النص مساره التشريعي خلال المراحل المقبلة قبل دخوله حيز التنفيذ، في إطار مسعى يروم تحديث المنظومة القانونية المنظمة لقطاع الصحافة وتعزيز استقلالية مؤسساته التنظيمية.
و م ع
