تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تنظم كل من مجلس المستشارين المغربي وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الدورة الرابعة من “منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو-متوسطية والخليج”، وذلك يومي 19 و20 يونيو الجاري بمدينة مراكش.
ويأتي تنظيم هذه الدورة في سياق مواصلة الدينامية التي أطلقها المنتدى منذ تأسيسه، بهدف ترسيخ فضاء برلماني اقتصادي يجمع صناع القرار والبرلمانيين والفاعلين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات المالية، لتبادل الرؤى حول القضايا التنموية والاقتصادية المشتركة بين دول المنطقة.
ووفق بلاغ صادر عن مجلس المستشارين، فإن أشغال المنتدى ستتناول عددا من القضايا ذات الأولوية، من بينها التحديات الاقتصادية العالمية، وآفاق الاندماج الإقليمي، وتشجيع الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة، إضافة إلى دعم فرص الشغل المستدامة، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
كما ستعرف هذه الدورة تنظيم جلسة خاصة بالقارة الإفريقية، تحت عنوان “منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وربط سلاسل القيمة الأورو-إفريقية: نحو فضاء مندمج للإنتاج المشترك والاستثمار والصمود الاقتصادي”، بمشاركة مسؤولين حكوميين وبرلمانيين رفيعي المستوى، لبحث سبل تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي وربط سلاسل الإنتاج بين إفريقيا وأوروبا.
وستشكل هذه الجلسة مناسبة لتبادل وجهات النظر حول تطوير الاستثمار والإنتاج المشترك، وتعزيز قدرة الاقتصادات الإفريقية على مواجهة التحديات العالمية، بما يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.
كما سيتميز المنتدى بمشاركة فاعلين من القطاع الخاص، إلى جانب مؤسسات اقتصادية ومالية وطنية ودولية، في خطوة تروم تعزيز البعد العملي للنقاشات وتحويلها إلى توصيات قابلة للتنفيذ في مجالات الاستثمار والابتكار والشراكات متعددة الأطراف.
وسينكب المشاركون على مدار يومين على مناقشة سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين بلدان المنطقة الأورو-متوسطية والخليج والقارة الإفريقية، في إطار رؤية تقوم على تعزيز التعاون جنوب–جنوب وتوطيد الشراكات الإقليمية، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة المغربية.
و م ع
