صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 032.26 القاضي بتتميم المادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، والذي يهدف إلى إخضاع حراس الأمن الخاص لنفس مدة الشغل القانونية المطبقة على باقي الأجراء.
ويأتي هذا التعديل في إطار مراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل بهدف تحسين وضعية فئة حراس الأمن الخاص، وتنظيم ساعات عملهم بما يضمن المزيد من الإنصاف وتكافؤ الفرص داخل سوق الشغل.
وخلال مناقشة المشروع، تمحورت أبرز التعديلات حول المادة الثانية المتعلقة بآجال دخول القانون حيز التنفيذ، حيث اقترح فريق الاتحاد المغربي للشغل تقليص المدة الانتقالية من 12 شهرا إلى 6 أشهر، في حين اقترح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، اعتماد أجل 9 أشهر.
وأوضح الوزير أن تحديد هذا الأجل يرتبط باعتبارات مالية وتنظيمية، خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية الجارية، مؤكدا ضرورة الموازنة بين الإصلاح التشريعي والإمكانات المتاحة لتنفيذه.
وفي هذا السياق، صادقت اللجنة على تعديل الأجل ليصبح 9 أشهر، مع اعتماد المشروع برمته بالإجماع، على أن يتم تطبيق مقتضياته على العقود الجديدة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما رفض الوزير تعديلا تقدم به أحد الفرق البرلمانية، كان يقترح استثناء بعض عقود الحراسة من أحكام القانون، معتبرا أن ذلك قد يفتح الباب أمام ثغرات قانونية قد تؤدي إلى الإخلال بحقوق الأجراء أو الالتفاف على مقتضيات التنظيم الجديد.
وأكد السيد السكوري أن هذا النص يمثل مرحلة أولى في إصلاح وضعية حراس الأمن الخاص، مع الاعتراف بصعوبة معالجة وضعيات فئات أخرى مرتبطة بخصوصيات مهنية مختلفة، مثل حراس الضيعات الفلاحية والبوابين.
وأضاف أن الوزارة تعتزم تنظيم يوم دراسي خلال شهر يوليوز المقبل لمناقشة الإطار التنظيمي للقطاع ودفاتر التحملات، إلى جانب إصدار دورية وزارية من أجل توحيد الرؤية وتوضيح آليات التطبيق.
ويهدف هذا الإصلاح، بحسب المتدخلين، إلى تعزيز حماية حقوق فئة حراس الأمن الخاص، وضمان تنظيم أفضل لظروف عملهم، في أفق تطوير شامل لمنظومة الشغل بالمغرب.
و م ع
