صادق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية على تمويل جديد لفائدة المغرب بقيمة 200 مليون أورو، مخصص لتنفيذ برنامج “كفاءات 2030”، الهادف إلى تحديث منظومة التكوين المهني وتعزيز قابلية تشغيل الشباب والنساء في سوق العمل.
وأوضح البنك، في بيان صدر الخميس بالرباط، أن البرنامج يعتمد آلية التمويل القائم على النتائج، ويركز على تحسين جودة وملاءمة التكوينات المهنية مع التحولات الاقتصادية واحتياجات المقاولات، إلى جانب توسيع فرص الولوج إلى التكوين عبر الرقمنة وتطوير برامج تعليمية ذات نطاق واسع.
ويقوم برنامج “كفاءات 2030” على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تطوير المهارات عبر شراكات استراتيجية، وتعزيز التكوين المرتبط بالإدماج المهني وفق متطلبات سوق الشغل، فضلا عن تسريع التحول الرقمي وتقوية القدرات المؤسساتية والتشغيلية للقطاع.
كما يسعى المشروع إلى دعم البرامج الحالية وتوسيع أثرها، من خلال توفير عروض تكوين أكثر تنوعا ومرونة، بما يتيح فرصا أكبر للإدماج الاقتصادي والاجتماعي، خصوصا لفائدة الفئات الشابة والنساء الباحثات عن فرص العمل.
وفي هذا السياق، أكد الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم، أن البرنامج ينسجم مع أولويات خارطة الطريق الوطنية للتشغيل للفترة 2025-2030، وكذا مع رؤية البنك الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولا واستدامة.
وأضاف أن الرهان الأساسي يتمثل في الاستثمار في الرأسمال البشري والاستفادة من الدينامية الديمغرافية للمغرب، عبر خلق قيمة مضافة وتعزيز فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب والنساء.
ويأتي هذا التمويل في إطار تنسيق بين البنك وشركائه التقنيين والماليين، بهدف دعم السياسات العمومية المرتبطة بالتشغيل والتكوين، وضمان تكامل البرامج والإصلاحات الموجهة لسوق الشغل.
ويعكس البرنامج استمرار التزام البنك الإفريقي للتنمية بمواكبة مشاريع التنمية البشرية والإدماج الاجتماعي بالمغرب، حيث تجاوز حجم تمويلاته بالمملكة، منذ انطلاق شراكته معها، 15 مليار أورو، شملت قطاعات استراتيجية من بينها التعليم والصحة والبنية التحتية والطاقة والحكامة.
و م ع
