فاطمة الزهراء 
اعتمدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قرارين وزاريين جديدين يخصان التقسيم المجالي لأسطول الجر الساحلي وأساطيل الصيد بالخيط الطويل، وذلك في إطار تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لمخطط « أليوتيس » وتعزيز التدبير المستدام للثروات السمكية.
وينص القرار رقم (PC CHAL-01/26) الصادر في 3 فبراير 2026، على تقسيم المياه البحرية المغربية إلى خمس وحدات تهيئة، مع تحديد دقيق لموانئ التفريغ والحدود الجغرافية لكل وحدة. ووفق هذا القرار، سيلزم كل مركب جر ساحلي بمزاولة نشاطه داخل وحدة تهيئة واحدة فقط، مع تفريغ مصطاداته في الموانئ المحددة ضمن رخصة الصيد الخاصة به، ابتداء من موسم الصيد لعام 2026.
في الوقت ذاته، عدل القرار رقم (PC PAL-01/26) الصادر بتاريخ 26 يناير 2026 المادة الثانية من القرار السابق المتعلق بأساطيل الصيد بالخيط الطويل، بهدف تكييف مناطق الصيد الثلاث وموانئ التفريغ، بما يحقق انسجاما أفضل بين نشاط الأسطول والطاقة الاستيعابية للموانئ المعنية.
وأكد البلاغ أن هذين القرارين تم اعتمادهما بعد سلسلة مشاورات وتنسيق مع مهنيي قطاع الصيد البحري، ويهدفان إلى إرساء تنظيم مجالي متوازن يسهم في الاستغلال المستدام للموارد البحرية وضمان الجدوى الاقتصادية لأنشطة الصيد.
وتشكل هذه التدابير المرحلة الأولى لمسار تدريجي لإعادة تنظيم مخططات تهيئة وتدبير المصايد، على أن يتم لاحقا اعتماد إجراءات تكملية تهدف إلى تحسين فعالية القطاع وضمان استدامته.
و م ع
