عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم الخميس بالرباط، دورته العادية رقم 179 لجمعيته العامة، برئاسة السيد عبد القادر أعمارة.
وفي مستهل الدورة، تداول المجلس وصادق على مشروع رأيه بشأن « مشروع القانون 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال »، الذي أحاله مجلس النواب في 8 يناير 2026.
وتناول الرأي التحليل العميق لمضامين مشروع القانون، مع استحضار التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على المصلحة الفضلى للطفل، وأحكام الدستور لا سيما الفصل 32، بالإضافة إلى مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل والتشريعات الوطنية ذات الصلة، مع التركيز على وضعية الأطفال بالمراكز والمؤسسات ذات الصلة، في إطار تنفيذ السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.
وقد صادقت الجمعية العامة بالإجماع على رأي المجلس عقب نقاش مستفيض، مؤكدين على أهمية تعزيز حماية الأطفال ومتابعة تنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية وفق المعايير القانونية والإنسانية.
كما شهدت الدورة انتخاب أعضاء المكتب برسم سنة 2026 من ممثلي الفئات الخمس التي يتشكل منها المجلس، وفق أحكام القانون التنظيمي والنظام الداخلي، على أن يتم استكمال التشكيلة النهائية عقب انتخاب رؤساء اللجن الدائمة السبع في الأيام المقبلة.
هذا المسار يعكس حرص المجلس على الجمع بين دراسة التشريعات الحيوية وتنظيم هيكلي ديمقراطي لمتابعة تنفيذ مهامه الاستشارية والإشرافية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
و م ع
