في خطوة تعكس توجها متزايدا نحو التنسيق المؤسساتي وتبادل الخبرات، وقع مكتب الصرف والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بالمغرب، يوم الثلاثاء الماضي بالدار البيضاء، اتفاقية إطار للشراكة تروم إرساء تعاون منظم ومستدام بين الجانبين.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير برامج مشتركة للتكوين وتقوية القدرات المهنية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تشجيع إنجاز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والمالية، وتنظيم حملات تحسيسية وفعاليات مهنية تسهم في رفع مستوى الامتثال وفهم الإطار القانوني المنظم لعمليات الصرف.
وجرى توقيع الاتفاقية من طرف مدير مكتب الصرف، إدريس بن الشيخ، ورئيس المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، فيصل مكوار، على هامش لقاء مهني خصص لعرض ومناقشة أبرز مستجدات التعليمة العامة لعمليات الصرف برسم سنة 2026.
وأكد البلاغ الصادر بالمناسبة أن هذه الشراكة تجسد التزام مكتب الصرف بسياسة الانفتاح والحوار المستمر مع الفاعلين المؤسساتيين، بما يضمن مواكبة فعّالة للمهنيين ودعمًا للتنمية الاقتصادية الوطنية.
كما شكل اللقاء محطة لتسليط الضوء على أهم ما جاء به المنشور العام لعمليات الصرف 2026، خاصة ما يتعلق بالهيكلة الجديدة، والتدابير التبسيطية المعتمدة، والآليات العملية لتفعيل المقتضيات التنظيمية على أرض الواقع.
وفي هذا السياق، نوقش الدور المحوري الذي يضطلع به المحاسبون المعتمدون في تأطير الفاعلين الاقتصاديين، ومواكبتهم في فهم وتطبيق القواعد المنظمة لعمليات الصرف، بما يعزز الشفافية والامتثال ويسهم في استقرار المعاملات المالية.
و م ع
