📅samedi، 16 mai 2026

medmarmedia

اقتصاد

دعوات بالرباط لتعزيز التنسيق العربي في مجال التقييس ومواكبة التحولات العالمية

دعوات بالرباط لتعزيز التنسيق العربي في مجال التقييس ومواكبة التحولات العالمية

شدد مشاركون في أشغال الاجتماع الحادي والستين للجنة العربية العليا للتقييس، المنعقد اليوم الأربعاء بالرباط، على ضرورة الارتقاء بالتنسيق العربي في مجال التقييس، بما يواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية المتسارعة التي يشهدها العالم.

وفي كلمة له بالمناسبة، أبرز المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، عادل صقر الصقر، أن التقييس بات يشكل ركيزة أساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب تطوير مواصفات قياسية تدعم الاستدامة، والتحول الرقمي، والحكامة الجيدة، والذكاء الاصطناعي، والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأوضح أن هذه التوجهات تفرض تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة، والشبكات الذكية، وحماية البيئة، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، داعيا إلى تكثيف المشاركة العربية في أعمال منظمات التقييس الإقليمية والدولية ومواءمة المواصفات العربية مع أفضل الممارسات العالمية، بما يخدم مصالح الدول الأعضاء ويعزز تنافسية الاقتصاد العربي.

من جانبه، أكد المدير العام للمعهد المغربي للتقييس، عبد الرحيم الطيبي، أن احتضان المغرب لهذا اللقاء يندرج في إطار الجهود الرامية إلى توحيد المواصفات القياسية العربية، مشيرا إلى أن اعتماد معايير منسجمة من شأنه دعم التجارة البينية العربية وتيسير المبادلات، بما يساهم في تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وأضاف أن المغرب يواصل ملاءمة مواصفاته الوطنية مع المواصفات العربية تفاديا لأي عوائق تقنية قد تؤثر على عمليات التصدير والاستيراد، مبرزا أن الرصيد المتراكم من المواصفات القياسية العربية يمثل مكسبا حقيقيا لتعزيز الاندماج الاقتصادي والتجاري على المستوى الإقليمي.

بدوره، اعتبر رئيس الاجتماع، علي شبر جواد، أن التحديات الراهنة المرتبطة بالتطور التكنولوجي والتحول الصناعي وسلامة المنتجات تستدعي مضاعفة الجهود لتوحيد المواصفات، وتعزيز البنية التحتية للجودة، وتطوير القدرات الوطنية في الدول العربية، داعيا إلى اعتماد توصيات عملية تدعم مسار التقييس العربي وتسهم في التنمية الصناعية والتجارية.

وشهد الاجتماع استعراض أنشطة عدد من المنظمات الشريكة، واعتماد مواصفات قياسية عربية جديدة، إلى جانب تقديم نتائج أعمال اللجان المتخصصة، ومناقشة البرنامج العربي للحلال.

وعرفت هذه الدورة مشاركة ممثلين عن نحو 20 دولة عربية، إلى جانب هيئات ومنظمات إقليمية ودولية، من بينها هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للتقييس، واللجنة الدولية الكهروتقنية، والجمعية الأمريكية للفحص والمواد، والمنظمة الإفريقية للتقييس.

و م ع

المزيد من اقتصاد

عرض الكل ←

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *