النيابة العامة بالرباط تفند مزاعم إضراب معتقلين سنغاليين عن الطعام وتوضح ملابسات الملف

نفت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بشكل قاطع ما تم تداوله في قصاصة إخبارية نشرتها إحدى الوكالات الأجنبية، بخصوص دخول عدد من المعتقلين الأجانب من الجنسية السنغالية في إضراب عن الطعام، على خلفية متابعتهم في قضية مرتبطة بأحداث الشغب التي رافقت المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا.

وأكد وكيل الملك، في بلاغ توضيحي، أن الادعاءات الواردة في القصاصة المذكورة تفتقر إلى الصحة، وتستند إلى معطيات غير دقيقة نقلها دفاع المعنيين بالأمر، معتبرا أنها تهدف إلى التأثير على مجريات القضية المعروضة على أنظار القضاء.

وأوضح البلاغ أن ما روج بخصوص خوض المعتقلين السنغاليين إضرابا عن الطعام لا أساس له من الواقع، مشيرا إلى أن المعنيين بالأمر يستفيدون من الوجبات الغذائية التي توفرها المؤسسة السجنية بصفة عادية ومنتظمة، وهو ما يدحض بشكل واضح هذه المزاعم.

وفي ما يتعلق بالادعاء المرتبط بتأخير البت في القضية، قدمت النيابة العامة تسلسلا زمنيا لإجراءات المحاكمة، مبرزة أن أول جلسة عرض فيها الملف كانت بتاريخ 22 يناير 2026، وتم تأجيلها بطلب من المتهمين لتمكينهم من إعداد دفاعهم. كما تم تأجيل الجلسات اللاحقة بناء على تمسكهم بحضور محاميهم، إلى أن تقرر تحديد جلسة 12 فبراير 2026، استجابة لطلبهم مجددا، ما يؤكد أن التأجيل تم بإرادتهم وليس نتيجة أي إخلال بالإجراءات القضائية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن أحد المحامين من هيئة المحامين بفرنسا تواصل مباشرة مع المعتقلين باللغة الفرنسية، وأطلعهم على مستجدات الملف وأسباب التأجيل، تبعا للملتمسات المقدمة من طرفهم.

أما بخصوص مسألة الترجمة خلال جلسات المحاكمة، فقد شدد البلاغ على أن هذه الجلسات عرفت حضور ترجمان محلف، كلفته المحكمة بترجمة مجريات النقاش إلى اللغة الفرنسية، التي يتقنها جميع المعتقلين دون استثناء، معتبرا أن الادعاء بعدم الاستعانة بترجمان غير صحيح.

وفي ما يتعلق بمحاضر الاستماع المنجزة من طرف الشرطة القضائية، أوضح وكيل الملك أن المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية لا توجب الاستعانة بترجمان متى كان ضابط الشرطة القضائية يتقن اللغة التي يفهمها الشخص المستمع إليه، وهو ما تم احترامه في هذه القضية، حيث جرى التنصيص في المحاضر على قراءة وترجمة مضمونها للمعنيين بالأمر وفقا لما ينص عليه القانون.

وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن جميع الإجراءات القانونية المتخذة في هذا الملف تمت في احترام تام لمقتضيات القانون وضمانات المحاكمة العادلة، داعيا إلى توخي الدقة والمسؤولية في نقل المعطيات المرتبطة بالقضايا المعروضة أمام القضاء.

و م ع