فاطمة الزهراء 
دخلت التعديلات الجديدة المرتبطة بقانون الشيك حيز التنفيذ، معلنة مرحلة جديدة في تدبير قضايا الشيكات بدون رصيد، تقوم أساسا على تشجيع التسوية المالية وتقليص اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، في انسجام مع التوجهات الحديثة للسياسة الجنائية.
ومن أبرز ما حمله النص المعدل، إعادة النظر في العقوبات الحبسية، حيث تم تحديدها في مدة تتراوح ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات، بعدما كانت تصل في السابق إلى خمس سنوات، إلى جانب اعتماد غرامة مالية تحفيزية لا تتجاوز 2 في المائة من قيمة الشيك في حال الأداء بعد تقديم الشكاية، عوض النسبة المرتفعة التي كانت معمولا بها سابقا.
وفي بعد اجتماعي لافت، نص القانون الجديد على إلغاء المتابعة الجنائية في قضايا الشيك بدون رصيد بين الأزواج، وبين الآباء والأبناء، مع الإبقاء على الطابع المدني للنزاع، بما يتيح المطالبة بالأداء دون اللجوء إلى الاعتقال، حفاظا على الروابط الأسرية وتفاديا لتفاقم النزاعات داخل الأسرة.
كما استحدث المشرع آلية السوار الإلكتروني كبديل عن الاعتقال الفوري، حيث يمنح محرر الشيك مهلة شهر لتسوية وضعيته المالية، قابلة للتمديد لشهر إضافي بموافقة الطرف المتضرر، وذلك تحت المراقبة الإلكترونية لضمان الامتثال للإجراءات وعدم الفرار.
وعلى مستوى المساطر، كرس القانون مبدأ إنهاء المتابعة القضائية بشكل نهائي بمجرد أداء قيمة الشيك، وهو ما يترتب عنه الإفراج الفوري عن المعتقلين، وإلغاء مذكرات البحث الصادرة في حق المتابعين، فضلا عن إيقاف تنفيذ العقوبة الحبسية حتى في الحالات التي صدرت فيها أحكام نهائية، شريطة أداء المبالغ المستحقة والغرامات المقررة.
وفي المقابل، شدد النص الجديد على خصوصية جرائم الشيك، من خلال استبعاد الاستفادة من العقوبات البديلة بالنسبة لبعض الحالات، في محاولة لإرساء توازن دقيق بين حماية الحقوق المالية للدائنين وتشجيع الحلول الودية التي تضمن استقرار المعاملات والثقة في وسائل الأداء.
