فاطمة الزهراء 
أبرز كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، أمس الأربعاء، أن قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب ساهم خلال سنة 2025 في خلق أكثر من 24 ألف منصب شغل، مؤكدا استمرار المملكة في ترسيخ ريادتها في هذا المجال عبر نموذج يجمع بين الفعالية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي.
جاء ذلك خلال حفل اختتام السنة الدولية للتعاونيات، الذي نظمته كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع مكتب تنمية التعاون، تحت شعار « حان الآن دور التعاونيات ». وأوضح السيد السعدي أن الحكومة تعمل على تطوير قانون إطار جديد لتعزيز هيكلة القطاع وتحقيق طفرة تشريعية تسهم في تمكين الفئات الاقتصادية المستهدفة، خصوصا الشباب والنساء.
في إطار تحديث القطاع، أطلقت الحكومة « بنك المشاريع » لتوفير فرص استثمارية جاهزة، إلى جانب بوابة إلكترونية للتكوين باللغتين الأمازيغية والعربية، لضمان شمولية الاستفادة، خصوصا في المناطق النائية. كما تم تقديم منصة للتسويق الإلكتروني لمنتجات التعاونيات بهدف تعزيز تنافسيتها على الصعيدين الوطني والدولي.
أما فيما يخص الدعم المالي، فأكد المسؤول الحكومي أن برنامج « مؤازرة » سيمول أكثر من 500 مشروع بين 2025 و2026، وهو ما يعادل مجموع المشاريع الممولة منذ سنة 2021. كما يهدف برنامج « تحفيز نسوة »، المنجز بشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، إلى خلق 5000 منصب شغل للنساء المقاولات في أربع جهات بالمملكة.
وأوضحت المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، عائشة الرفاعي، أن المغرب يضم حاليا نحو 65 ألف و315 تعاونية ينخرط فيها حوالي 789 ألف شخص، بينهم 272 ألف امرأة و18 ألف شاب. كما يساهم القطاع مباشرة في خلق أكثر من 120 ألف منصب شغل، مع تسجيل بروز 333 تعاونية كبرى حققت رقما معاملات يقارب 14 مليار درهم.
وذكرت السيدة الرفاعي أن خطة العمل الاستراتيجية للقطاع ترتكز على أربعة محاور: تعزيز الإشعاع والتحسيس، تطوير المنظومة المقاولاتية، تحديث الإطار القانوني، وتعزيز الحكامة، استنادا إلى مخرجات الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
من جانبها، أكدت المديرة الجهوية للتحالف التعاوني الدولي – إفريقيا، روز كريمي كيوانوكا، أن احتفال المغرب باختتام السنة الدولية للتعاونيات يمثل تأكيدا دوليا على الدور المحوري للاقتصاد التضامني في التنمية المستدامة. ونوهت بالنموذج المغربي الذي جمع بين الحفاظ على التراث الثقافي والنجاح الاقتصادي، مشيدة بدور مكتب تنمية التعاون في تعزيز قدرات التعاونيات في مجالات الصناعة التقليدية، الزرابي، وزيت الأركان.
وشهد الحفل توقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة التعاون الوطني ومكتب تنمية التعاون لتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة، بما يشمل النساء، الشباب، والأشخاص في وضعية إعاقة، عبر تطوير مشاريع وأنشطة مدرة للدخل تمكن هذه الفئات من الانخراط الفعلي في النسيج الإنتاجي الوطني.
ويأتي هذا الحدث تتويجا لإعلان الأمم المتحدة 2025 سنة دولية للتعاونيات، ما يعكس الاعتراف الدولي المتزايد بأهمية التعاونيات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النماذج الاقتصادية البديلة.
و م ع
