أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الخميس بالرباط، أن تعزيز الشراكة الاستثنائية بين المغرب وفرنسا يضع على عاتق المؤسسات التشريعية مسؤوليات كبيرة في الانخراط السياسي وتنسيق المواقف على المستويين الدولي والجهوي، مع ترسيخ قيم الحوار وتبادل الخبرات.
وجاءت تصريحات السيد الطالبي العلمي خلال افتتاح الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي، الذي يمثل فضاء للحوار المؤسساتي وتبادل الرؤى بين برلماني البلدين، ويعكس الدينامية المتجددة التي تعرفها العلاقات الثنائية بعد الإعلان التاريخي للشراكة الاستثنائية في أكتوبر 2024، والذي تضمن توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة 10 مليار يورو في قطاعات استراتيجية.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن الزيارات المتبادلة والتوأمتين المؤسستيتين بين البرلمانيين في 2016-2018 و2022-2024، فضلا عن التشاور المستمر، ساهمت في تعزيز الثقافة البرلمانية، مؤكدا على أهمية مواصلة العمل لتوسيع آفاق التعاون السياسي والمؤسساتي والتقني، بما يجعل المؤسسات التشريعية قلب هذه الشراكة الاستراتيجية.
وذكر السيد الطالبي العلمي بالدور المحوري للزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2024، والتي أكدت دعم فرنسا لمبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، وعززت الثقة المتبادلة بين البلدين، فضلا عن تفعيل الشراكة في مجالات عدة تشمل الطاقات المتجددة، الانتقال الطاقي، الاقتصاد الأخضر، الذكاء الاصطناعي، وتحلية المياه والنقل المستدام.
ويتضمن برنامج المنتدى أربع جلسات موضوعاتية، تغطي « الآفاق الجديدة للتعاون الثنائي »، و »الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة »، و »حقوق المرأة والمشاركة في الحياة العامة »، إضافة إلى « الانتقال الطاقي والطاقات المتجددة »، ما يعكس التركيز على ملفات استراتيجية تهم المستقبل المشترك للبلدين.
وأكد رئيس مجلس النواب أن المنتدى يشكل منصة فعالة لتنسيق المواقف البرلمانية، ومناقشة القضايا ذات الأولوية، بما يضمن مشاركة الرأي العام والفاعلين المدنيين في ترسيخ دينامية الشراكة الاستثنائية، ويجسد التزام المغرب وفرنسا برؤية استراتيجية متعددة الأبعاد، قائمة على الثقة والتعاون والتنمية المستدامة.
و م ع
