فاطمة الزهراء 
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر المغربية ارتفع إلى 57,6 نقطة خلال الفصل الرابع من سنة 2025، مقارنة بـ 46,5 نقطة المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلا بذلك تحسنا ملموسا في توقعات الأسر بشأن الوضع الاقتصادي العام.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، أن هذا التحسن يشمل مؤشرات عدة، منها الوضعية المالية الحالية للأسر، مستوى المعيشة، توقعات البطالة، وفرص اقتناء السلع المستديمة.
وحسب البيانات، صرحت 77,8 في المئة من الأسر بأن مستوى المعيشة قد تدهور خلال السنة الماضية، فيما اعتبرت 16,9 في المئة أنه استقر و5,3 في المئة لاحظوا تحسنه. ومع ذلك، سجل مؤشر التوقعات المستقبلية تحسنا نسبيا، إذ توقعت 49,4 في المئة من الأسر تدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 40,7 في المئة ترى استقراره، و9,9 في المئة ترجح تحسنه.
وعن مستوى البطالة المتوقع، توقعت 65,2 في المئة من الأسر ارتفاعه خلال السنة المقبلة، بينما رأت 17,5 في المئة العكس، وهو ما انعكس في رصيد سلبي بلغ ناقص 47,7 نقطة، بتحسن مقارنة بالفصل السابق (ناقص 56,4 نقطة).
أما بخصوص اقتناء السلع المستديمة، فاعتبرت 67,1 في المئة من الأسر أن الظروف غير ملائمة للشراء، مقابل 14,2 في المئة ترى العكس، مسجلا تحسنا في المؤشر إلى ناقص 52,9 نقطة مقارنة بسابقه ناقص 57,7 نقطة.
وأشارت المذكرة إلى أن 58,4 في المئة من الأسر صرحت بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 39,2 في المئة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، مع معدل منخفض جدا للأسر القادرة على الادخار (2,4 في المئة).
ويعتمد مؤشر ثقة الأسر على سبعة مؤشرات رئيسية، أربعة منها تتعلق بالوضعية العامة للاقتصاد، بينما تغطي المؤشرات الثلاثة الأخرى الوضعية الخاصة بالأسرة، بما في ذلك التغيرات السابقة والمتوقعة لمستوى المعيشة، توقعات البطالة، فرص اقتناء السلع المستديمة، والوضعية المالية الراهنة والمستقبلية للأسر.
ويظهر هذا التحسن الأخير في مؤشر ثقة الأسر مؤشرا إيجابيا على تزايد التفاؤل النسبي لدى المغاربة حيال التحديات الاقتصادية في ظل استمرار تقلبات الأسواق المحلية والدولية.
و م ع
