عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، اليوم الخميس بمقر وزارة الداخلية بالرباط، اجتماعا موسعا استعدادا لشهر رمضان المبارك المقبل 1447 هـ، بحضور عدد من الوزراء والكتاب العامين والمديرين العامين للقطاعات المعنية، بالإضافة إلى ولاة وعمال وعمالات المملكة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان وفرة المواد الأساسية خلال الشهر الفضيل، مع تكثيف آليات الرقابة على الأسواق للتصدي لأي ممارسات غير قانونية كالمضاربة أو الاحتكار.
وذكر بلاغ للوزارة أن المعطيات المقدمة خلال الاجتماع أظهرت أن تموين الأسواق يبقى عاديا، وأن المخزونات المتوفرة والإنتاج المتوقع ستلبي حاجيات المستهلكين، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان، بفضل التدابير الاستباقية المتخذة من قبل السلطات الحكومية بالتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين.
وأشار البلاغ إلى الأثر الإيجابي للتساقطات المطرية الأخيرة على الأنشطة الفلاحية والرعوية والإنتاج الحيواني، مما يدعم القدرة الوطنية على تزويد الأسواق بالمنتجات الأساسية. كما من المتوقع أن يعزز استئناف صيد الأسماك السطحية الصغيرة العرض من الأصناف السمكية المطلوبة بشدة خلال الشهر الفضيل.
وعلى الرغم من هذه المؤشرات المطمئنة، شددت اللجنة على مواصلة التعبئة واليقظة من قبل جميع القطاعات والمؤسسات المعنية، مع تكثيف المراقبة لضمان انتظام التموين والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، والتصدي بحزم لأي مخالفات قانونية تتعلق بالأسعار أو المنافسة أو صحة المستهلك.
كما دعت السلطات إلى تعزيز التواصل مع المستهلكين والمهنيين وفعاليات المجتمع المدني، وإشراك وسائل الإعلام وجمعيات حماية المستهلك، مع تفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة لتلقي الشكايات ومعالجتها بسرعة وفعالية.
ويعكس هذا الاجتماع التزام الحكومة بضمان التموين المنتظم للأسواق الوطنية وتوفير الظروف الملائمة لحماية المستهلكين خلال شهر رمضان، مع الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم منظومة الإنتاج والتوزيع.
و م ع