فاطمة الزهراء 
انعقدت، يوم الأربعاء بالرباط، ندوة علمية تحت عنوان « الانتخابات التشريعية لـ 2026: القوانين، ورهانات التمثيل والمشاركة »، نظمتها شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال، وشعبة القانون العام بكلية الحقوق – السويسي، بشراكة مع مختبر القانون العام وفريق البحث في الأداء السياسي والدستوري.
الندوة شكلت فضاء للنقاش والتحليل بين أساتذة باحثين وفاعلين سياسيين، حول الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، مع التركيز على تطور الإطار القانوني للانتخابات، وتعزيز فعالية المؤسسات المنتخبة، وتحفيز مشاركة المواطنين، لا سيما الشباب، في العملية الديمقراطية.
وخلال الجلسات، شدد الأستاذ محمد بنحمو، نيابة عن رئيس جامعة محمد الخامس، على أن الانتخابات ليست مجرد إجراء روتيني، بل اختبار للثقة بين المواطن والدولة، فيما أبرز عميد كلية الحقوق – أكدال، حسن ازويري، أهمية قراءة علمية نقدية لمسايرة ديناميات الإصلاح السياسي وضمان جودة التشريع.
من جهته، ركز نائب العميد عبد العزيز قراقي على استحقاقات 2026 في ظل مستجدات قانونية وسياسية، داعيا إلى بناء مدرسة فكرية في علم السياسة والقانون الدستوري لتقييم الأداء الانتخابي بشكل منهجي. كما أكد رئيس شعبة القانون العام – السويسي، أحمد البوز، أن محطة 2026 ركيزة للديمقراطية التمثيلية، وأن نجاحها مرتبط بقدرة المؤسسات على تلبية تطلعات المواطنين، خاصة الشباب.
اللقاء تناول أيضا العلاقة بين القوانين الانتخابية ووظائفها في تنظيم التنافس السياسي، وضمان التمثيل الديمقراطي، كما ناقش أثر التحولات المجتمعية والرقمية على سلوك الناخبين ونزاهة الانتخابات، مؤكدا على دور الجامعة في تقديم تحليل معمق وتصورات علمية لإثراء النقاش الوطني حول الانتخابات.
الندوة تبرز حرص الجامعات المغربية على المساهمة في فهم الظاهرة الانتخابية وتقديم مقاربات علمية تساعد صناع القرار على تعزيز المشاركة السياسية وتطوير العملية الديمقراطية في المملكة.
و م ع
