فاطمة الزهراء 
انعقد يوم الثلاثاء 20 يناير 2026 بالرباط مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، برئاسة وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، حيث تم استعراض نتائج الشركة والمصادقة على مشروع الميزانية للسنة المالية 2026.
وتتوقع الشركة تحقيق رقم معاملات بقيمة 761 مليون درهم، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 4% مقارنة بالتوقعات النهائية لسنة 2025، ونموا بنسبة 7% مقارنة بسنة 2024، ما يعكس الديناميكية المستمرة للشركة ودورها الاستراتيجي في تطوير قطاع النقل واللوجستيك بالمملكة.
كما صادق مجلس الإدارة على ميزانية استثمارية تبلغ 260,5 مليون درهم، تشمل تطوير المستودعات اللوجستيكية بجنوب أكادير، وتوسيع المنصة اللوجستيكية بالمحمدية، إضافة إلى مشاريع مرتبطة بالرقمنة وتعزيز البنيات التحتية المعلوماتية.
وفي إطار تعزيز آليات الحكامة، تم تعيين أعضاء اللجان المتخصصة التابعة للشركة، وتشمل لجنة الاستراتيجية والاستثمار، ولجنة التدقيق والمخاطر، ولجنة الترشيحات والأجور والحكامة، بهدف ضمان متابعة فعالة للملفات واتخاذ قرارات مدروسة ومتوافقة مع الاستراتيجية.
وشدد المجلس على تطوير الخدمات الموجهة للإدارات العمومية والجماعات الترابية، خاصة عبر رقمنة آليات تدبير حظيرة السيارات وتعميم اعتماد البطاقة الإلكترونية “e-vignette”، التي تم طلب أكثر من 18 ألف بطاقة منها خلال سنة 2025، بزيادة بلغت 150% مقارنة بسنة 2024.
ويبلغ عدد الهيئات العمومية المنخرطة في المنصة الرقمية حاليا 701، منها 376 جماعة ترابية، ما يعكس نجاح هذه المبادرة في تحسين الشفافية وكفاءة تدبير الموارد العمومية، وتسهيل الإجراءات الإدارية.
وخلال الاجتماع، دعا الوزير عبد الصمد قيوح إلى تسريع إنجاز المشاريع وتعزيز الأداء لتثبيت مكانة الشركة كفاعل مرجعي في تطوير النقل الطرقي للسلع واللوجستيك بالمغرب، مع الالتزام بمبادئ التنمية المستدامة.
و م ع
