أعلن رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بمجلس النواب، عن حصيلة مشاريع الجيل الجديد للفلاحة التضامنية التي جرى إعدادها والمصادقة عليها خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2025، مؤكدا أنها شملت 183 مشروعا موجها لفائدة أزيد من 108 آلاف مستفيد عبر مختلف جهات المملكة.
وأوضح رئيس الحكومة، خلال جلسة الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، المخصصة لموضوع “دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النسيج الإنتاجي وتعزيز التنمية الاجتماعية والمجالية”، أن الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع بلغت نحو 3 مليارات و458 مليون درهم، واستفاد منها على الخصوص 32 ألفا و500 شاب، و19 ألفا و300 امرأة، في إطار مقاربة تروم دعم الفئات الهشة وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد السيد أخنوش أن النتائج المحققة تعكس نجاعة هذه المشاريع، التي تستهدف تمكين النساء والشباب اقتصاديا، وتحسين ظروف عيش الساكنة القروية، وتعزيز قدراتها الإنتاجية، بما ينسجم مع توجهات الدولة في مجال التنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، أشاد رئيس الحكومة بالدور الذي تضطلع به الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان في دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مبرزا مساهمتها في خلق فرص الشغل وتحفيز الأنشطة المدرة للدخل. وسجل أن التكلفة الإجمالية للبرامج التي أشرفت عليها الوكالة فاقت 246 مليون درهم، ساهمت فيها بما يقارب 95 مليون درهم، وأسفرت عن تمويل 976 مشروعا متنوعا، مكنت من إحداث حوالي 10 آلاف منصب شغل، منها 5525 منصبا موسميا و4435 منصبا دائما.
وأضاف أن هذه المبادرات استفادت منها 427 تعاونية ومجموعة ذات منفعة اقتصادية، إلى جانب 469 مقاولة صغيرة جداً وصغرى، و80 جمعية، ما يعكس تنوع الفاعلين المنخرطين في منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وعلى صعيد مواز، أكد السيد أخنوش أن الحكومة ماضية في تكريس الاستثمار المنتج للثروة كخيار استراتيجي لتحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية شاملة، مبرزا أن إطلاق النظام الجديد للدعم الموجه للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة يشكل رافعة أساسية لفائدة أزيد من 90 في المائة من النسيج المقاولاتي الوطني.
وأوضح أن هذا النظام ينتظر أن يسهم في تعزيز العدالة المجالية، وتنشيط الدينامية الاقتصادية بمختلف جهات المملكة، من خلال آليات تمويل مبسطة، ومنح استثمار قد تصل إلى 30 في المائة من كلفة الاستثمار القابل للتحفيز.
وفي ما يتعلق بالقطاع الفلاحي، شدد رئيس الحكومة على أن الاستراتيجية الحكومية “الجيل الأخضر”، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تهدف إلى مواكبة الإدماج المهني للشباب، وإحداث فرص شغل مدرة للدخل، وتشجيع إقامة المشاريع الفلاحية بالعالم القروي.
وفي هذا الإطار، كشف عن إنجاز عدد من وحدات تثمين المنتجات المجالية، سواء عبر البناء أو التأهيل أو التجهيز، إضافة إلى دعم الولوج إلى الأسواق، بكلفة إجمالية تجاوزت 256 مليون درهم. كما تم تحديد أزيد من 2500 مجموعة منتجة، تمثل أكثر من 4000 تعاونية، تضم ما يفوق 77 ألفا و500 فلاح، إلى جانب بناء 46 وحدة لتثمين المنتجات المجالية، وتأهيل 270 وحدة، وتجهيز 721 وحدة أخرى، وفق المعطيات التي قدمها رئيس الحكومة.
و م ع
