في خطوة وصفت بالمفصلية في مسار تثمين الذاكرة الوطنية، أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، عن المصادقة على مشروعي مرسومين يكرسان يوم 31 أكتوبر من كل سنة عيدا وطنيا تحت مسمى “عيد الوحدة”، وذلك تنفيذا للقرار الملكي السامي الرامي إلى مأسسة الاحتفاء بمحطات استكمال الوحدة الترابية للمملكة.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الخطوة تروم إدراج “عيد الوحدة” ضمن لائحة العطل الرسمية المؤدى عنها الأجر، بما يشمل مختلف القطاعات، سواء العمومية أو الخاصة، في إطار رؤية شمولية تجسد البعد الرمزي العميق لهذه المناسبة الوطنية.
وفي هذا السياق، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.14 المتعلق بتحديد أيام الأعياد المؤدى عنها الأجور في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية، ما يضمن استفادة مستخدمي القطاع الخاص من عطلة رسمية يوم 31 أكتوبر من كل سنة.
كما تم اعتماد مشروع المرسوم رقم 2.25.1140 الذي يهم تحديد لائحة أيام العطل بالإدارات العمومية والمؤسسات والمصالح ذات الامتياز، ليشمل بدوره هذا اليوم، ويقره كعطلة رسمية لموظفي الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية.
وتندرج هذه المبادرة في إطار العناية الملكية السامية بتخليد المحطات التاريخية الكبرى المرتبطة بالقضية الوطنية الأولى، حيث يجسد “عيد الوحدة” مرحلة مفصلية في مسار الدفاع عن الوحدة الترابية، ويعكس التحول العميق الذي عرفته هذه القضية على المستويين الوطني والدولي.
ويرتقب أن يسهم هذا العيد الوطني في تعزيز قيم الاعتزاز بالهوية الوطنية، وترسيخ الوعي الجماعي بأهمية الوحدة الترابية، إلى جانب تقوية أواصر التلاحم بين العرش والشعب في الدفاع عن الحقوق المشروعة للمملكة على كامل ترابها.
وبإقرار “عيد الوحدة” ضمن الأعياد الرسمية، تكون الحكومة قد خطت خطوة جديدة نحو تثبيت الذاكرة الوطنية في وجدان الأجيال الصاعدة، وجعلها رافعة لترسيخ الانتماء وتعزيز الإجماع الوطني حول الثوابت المقدسة للمملكة.
