فاطمة الزهراء 
أعلنت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة نعيمة ابن يحيى، يوم الاثنين 12 يناير 2026 بمجلس النواب، عن إطلاق حملة وطنية تحسيسية تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية للنساء ومحاربة التمييز والصور النمطية المرتبطة بالمجال السياسي.
وأوضحت الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن هذه المبادرة تندرج ضمن برنامج « مشاركة »، الذي يسعى إلى تمكين النساء من الانخراط الفاعل في العملية السياسية استعدادا للاستحقاقات الانتخابية لسنتي 2026 و2027، من خلال دعم قدرات الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في هذا المجال.
وتشمل الحملة تنظيم دورات تكوينية للنساء المنتميات للأحزاب السياسية، بالتعاون مع رئيسات المنظمات النسائية للأحزاب، إلى جانب إجراء دراسات علمية بالشراكة مع الجامعات لتقييم مستوى تمثيلية النساء قبل وبعد الانتخابات، وتقديم نتائجها بشكل يعزز اتخاذ القرار السياسي المبني على معطيات دقيقة.
وأكدت الوزيرة أن تعزيز حضور النساء في الحياة السياسية يمثل أولوية استراتيجية للحكومة، ويأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، ولا سيما مضامين خطاب عيد العرش الـ26، الذي دعا إلى إعداد منظومة مؤطرة لانتخابات مجلس النواب تكفل مشاركة واسعة للنساء في مواقع القرار.
كما ذكرت السيدة ابن يحيى أن الوزارة أطلقت في يوليوز الماضي مسارا تشاوريا وطنيا شارك فيه مجلس النواب والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف دراسة آليات فعالة لتوسيع قاعدة مشاركة النساء. وقد توج هذا المسار بتنظيم المناظرة الوطنية الأولى حول مشاركة النساء في العملية السياسية في أكتوبر الماضي، والتي ركزت على تعزيز التمثيلية العددية والفاعلية العملية للنساء في المجال السياسي.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الحكومة إلى ترسيخ المساواة والمناصفة بين الجنسين، وتعزيز حضور النساء في مواقع القرار، بما يضمن مشاركة حقيقية وفعالة للنساء في رسم السياسات العمومية وصنع القرار الوطني.
و م ع
