فاطمة الزهراء 
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم جديد يهم الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجور في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، وذلك في إطار تنزيل الشطر الثاني من الزيادات المتفق عليها ضمن الاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل 2024 بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.
ويهم هذا المرسوم، الذي يحمل رقم 2.25.983، تحديد مبالغ جديدة للحد الأدنى للأجر، مع إقرار زيادة بنسبة 5 في المائة في النشاطات غير الفلاحية ابتداء من فاتح يناير 2026، وبالنسبة نفسها في النشاطات الفلاحية ابتداء من فاتح أبريل من السنة ذاتها، وفق معطيات صادرة عن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وبموجب هذا القرار، سيرتفع الحد الأدنى للأجر في القطاعات غير الفلاحية (SMIG) إلى 17,92 درهما عن كل ساعة عمل ابتداء من مطلع سنة 2026، في حين سيبلغ الحد الأدنى للأجر في القطاعات الفلاحية (SMAG) 97,44 درهما عن كل يوم عمل، ابتداء من فاتح أبريل 2026.
وتأتي هذه الزيادة في سياق مسار تراكمي للرفع من الأجور، حيث ستصل الحصيلة الإجمالية للزيادات خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2026 إلى 20 في المائة في النشاطات غير الفلاحية، أي ما يعادل 3,11 دراهم إضافية عن كل ساعة عمل، وهو ما يوازي زيادة شهرية خام تقدر بحوالي 594 درهما. أما في القطاع الفلاحي، فستبلغ الزيادة الإجمالية 25 في المائة، أي ما يعادل 20,74 درهما إضافيا عن كل يوم عمل، بما يقارب 539 درهما شهريا.
ويذكر أن الاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل 2022 بين الحكومة وممثلي المشغلين والمركزيات النقابية كان قد أقر زيادات مرحلية، جرى تفعيلها تباعا خلال سنتي 2022 و2023، قبل أن يتم تعزيزها باتفاق جديد في أبريل 2024، نص على رفع إضافي بنسبة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجور بكل من القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
ويعكس هذا القرار، وفق الحكومة، التزامها بمواصلة تحسين القدرة الشرائية للأجراء وتعزيز السلم الاجتماعي، في إطار مقاربة تشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين، تأخذ بعين الاعتبار التوازن بين حماية حقوق العمال وضمان استمرارية المقاولات.
