أظهرت المذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية للمغرب خلال الفصل الثالث من سنة 2025 تباطؤا في وتيرة النمو الاقتصادي الوطني، حيث بلغ معدل النمو 4٪ مقارنة بـ5٪ خلال نفس الفترة من سنة 2024.
وذكرت المندوبية أن القطاع الأولي سجل ارتفاعا في القيمة المضافة بنسبة 2,6٪ بعد أن كان يشهد انخفاضا بـ4,2٪ خلال نفس الفصل من السنة الماضية، فيما سجل القطاع الثانوي تباطؤا في معدل نموه من 6,9٪ إلى 3,8٪، والقطاع الثالثي انتقل معدل نموه من 5٪ إلى 4,2٪ خلال نفس الفترة.
كما ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 5,7٪ مقابل 8,7٪ خلال الفصل الثالث من سنة 2024، فيما سجل الطلب الداخلي ارتفاعا بنسبة 7,6٪ مساهما بـ8,3 نقطة في النمو الاقتصادي.
وأضافت المذكرة أن إجمالي تكوين الاستثمار شهد ارتفاعا ملموسا بنسبة 15٪، مقارنة بـ11,8٪ خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مساهما بـ4,6 نقطة في النمو الاقتصادي مقابل 3,5 نقطة، في حين بلغت مساهمة الصادرات 3,4 نقطة بعد أن كانت 4,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة السابقة.
وأشار التقرير إلى أن الادخار الوطني استقر عند 29,7٪ من الناتج الداخلي الإجمالي، في ظل ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 5٪، فيما تفاقمت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني لتصل إلى 2,9٪ من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 2,3٪ خلال نفس الفترة من سنة 2024.
وتعكس هذه المعطيات مرحلة من التباطؤ الاقتصادي مصحوبة بتحسن نسبي لبعض القطاعات، في وقت يبقى فيه الطلب الداخلي والاستثمار من أبرز المحركات للنمو الوطني.
