فاطمة الزهراء 
تواصل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب تنفيذ العقوبات البديلة وفق القانون رقم 43.22، الذي دخل حيز التطبيق في 22 غشت 2025. وأظهرت الحصيلة الرسمية، إلى غاية 24 دجنبر الجاري، أن عدد المقررات التنفيذية بلغ 670، موزعة بين الغرامة اليومية، والعمل لفائدة المجتمع، وتقييد بعض الحقوق، إلى جانب المراقبة الإلكترونية.
وتشير المعطيات إلى أن الغرامة اليومية تمثل الحصة الأكبر بـ325 مقررا، تليها أعمال المنفعة العامة بـ189 مقررا، بينما بلغ عدد المقررات المتعلقة بتقييد الحقوق أو التدابير العلاجية والتأهيلية 179. أما المراقبة الإلكترونية، فقد اقتصر عددها على 7 حالات، ما يعكس بداية تدريجية لتطبيق هذا النوع من العقوبات.
ولضمان فعالية التنفيذ، وضعت المندوبية مجموعة من التدابير العملية، شملت إعداد المرسوم التطبيقي وتكوين موظفي المؤسسات السجنية، إضافة إلى تطوير دليل إجرائي لتتبع العقوبات البديلة وإنشاء نظام معلوماتي مندمج. كما تم تخصيص 58 مؤسسة سجنية لتتبع التنفيذ، مع اعتماد مبدأ مؤسسة واحدة بكل مدينة تتوفر على عدة سجون.
وفي ما يخص المراقبة الإلكترونية، تم إطلاق منصة وطنية لمتابعة المحكوم عليهم، مزودة بالأساور الإلكترونية المتحركة والثابتة، ومؤطرة بـ20 موظفا يعملون بنظام المداومة، إلى جانب شبكة وطنية تضم 180 موظفا لمتابعة التنفيذ.
وأكد مولاي إدريس أكلمام، مدير العمل الاجتماعي والثقافي وإعادة الإدماج بالمندوبية، أن المنصة الوطنية تهدف إلى تتبع المحكوم عليهم والتنسيق بين المصالح المركزية والمحلية، مشددا على أن التجربة العملية ستحدد الحاجة المستقبلية لزيادة الموارد البشرية لمواكبة تنفيذ العقوبات البديلة بفعالية.
ويمثل هذا التوجه الجديد للمندوبية خطوة مهمة نحو إدماج المحكوم عليهم اجتماعيا واقتصاديا، وتقليص الاعتماد على السجن، بما يتماشى مع الإصلاحات القانونية المستمرة في مجال العدالة الجنائية بالمغرب.
