استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 23 دجنبر، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2024، وفق مقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما تم تغييره وتتميمه.
وجاء هذا اللقاء لتقديم أبرز الإنجازات والتحديات التي واجهتها الهيئة خلال السنة الماضية، لا سيما فيما يخص تعزيز الملاءمة الوطنية لمعايير مجموعة العمل المالي الدولية. وسجل التقرير اعتماد التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو خطوة أساسية لتحديد نقاط الضعف والمخاطر المحتملة، وتمكين الجهات المعنية من مواجهة التحديات بفاعلية أكبر.
كما تضمن التقرير استعراض خطة عمل شاملة واستباقية استعدادا للجولة الثالثة من التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية، المزمع انطلاقها في نونبر 2026، والتي تهدف إلى مراجعة جميع الإجراءات والآليات القانونية والتشغيلية.
وعلى الصعيد التشريعي، أبرز التقرير مشاريع القوانين الجديدة لتأهيل الإطار القانوني الوطني، من بينها مشروع مراجعة شاملة للقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، ومشروع قانون خاص بالأصول المشفرة، لتعزيز قدرة المملكة على مواكبة التطورات التقنية والمالية الحديثة.
أما على مستوى النشاط التشغيلي، فقد سجل التقرير تصاعدا في عدد التصاريح بالاشتباه وطلبات المعلومات والإحالات إلى السلطات القضائية، مما يعكس فعالية المنظومة الوطنية في رصد العمليات المشبوهة والتصدي لها، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية المختصة.
واختتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتسريع اعتماد النصوص القانونية الضرورية، لضمان نجاح الجولة المقبلة من التقييم المتبادل، وتعزيز قدرة المغرب على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
