عقد مجلس إدارة مكتب تنمية التعاون اجتماعه الأسبوع الجاري بالرباط، برئاسة كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، حيث شدد على الدور المحوري للقطاع التعاوني كرافعة للتشغيل والإدماج الاقتصادي، مشددا على ضرورة دعمه بأدوات حديثة لتعزيز فعاليته.
وخلال الاجتماع، استعرض المكتب أبرز إنجازات سنة 2025، وكشف عن خارطة الطريق الاستراتيجية للفترة 2026-2028، التي تركز على تعزيز دور التعاونيات في خلق فرص عمل مستدامة، ودعم التحول الرقمي، وتحسين الحكامة.
أحدث المكتب منظومة رقمية شاملة تشمل ثلاثة عناصر رئيسية: بنك المشاريع التعاونية لتقديم مبادرات مبتكرة تراعي خصوصيات كل جهة، ومنصة رقمية لتسويق منتجات التعاونيات في مختلف القطاعات، وأكاديمية التعاونيات للتعليم عن بعد بهدف تعزيز القدرات التنظيمية والابتكارية للتعاونيات.
أفاد البلاغ أن عدد التعاونيات المسجلة حتى نهاية نونبر 2025 بلغ 65 ألفا و315 تعاونية، تضم 788 ألفا و969 عضوا، من بينهم 272 ألفا و583 امرأة و18 ألفا و36 شابا، وساهمت هذه الدينامية في خلق 24 ألفا و558 فرصة عمل إضافية خلال العام نفسه.
ومن أجل تحسين مصداقية القطاع، يقوم المكتب عبر شبكة مندوبياته الجهوية بتعميم النظام المعلوماتي الخاص برقمنة إحداث التعاونيات ابتداء من يونيو 2026، وإرساء نظام تنقيط قائم على الأداء لتسهيل عمليات المراقبة وتعزيز الشفافية.
بإتمام الإطار القانوني للمكتب في مارس 2025، تم إحداث هياكل جديدة لمواكبة التعاونيات ودعم التشغيل، بالإضافة إلى اعتماد تخطيط استراتيجي مالي قائم على النتائج، ما ساهم في تحسين تنفيذ الميزانية وتعزيز نجاعة الأداء المؤسسي.
وفي هذا السياق، أكدت المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، عائشة الرفاعي، أن الجمع بين الهيكلة، والرقمنة، وتعزيز الكفاءات، وتسهيل الولوج إلى الأسواق، يجعل القطاع التعاوني رافعة قوية للتحول الاقتصادي والاجتماعي، متماشيا مع النموذج التنموي الجديد والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
هذا الإصلاح الشامل يعكس توجه المغرب نحو قطاع تعاوني حديث ومبتكر، قادر على المساهمة في التنمية المستدامة وخلق فرص عمل حقيقية للشباب والنساء، ضمن استراتيجية واضحة لتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
و م ع
