أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن الحكومة أطلقت آليات جديدة لدعم التنمية والتشغيل في المناطق القروية والجبلية، ضمن استراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع الفلاحي وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال.
وفي معرض جوابه عن سؤال برلماني حول السياسة العامة المتعلقة بالمقاولات الصغرى والصغيرة جدا، أوضح أخنوش أن الحكومة أقدمت على إحداث المراكز الجهوية للشباب المقاولين في الفلاحة والصناعات الغذائية على مستوى جميع الجهات، لتأطير ومواكبة المشاريع الفلاحية وتشجيع الابتكار في القطاع.
كما تم تعزيز المواكبة التقنية والمالية للتعاونيات الشبابية ضمن مشاريع الفلاحة التضامنية، ليستفيد حوالي 13 ألفا و800 شاب من 5200 مشروع موزعة على عدة برامج دعم ومواكبة، بهدف خلق فرص تشغيل مستدامة وتنمية القرى والمناطق الجبلية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الحكومة عملت على تعبئة 121 ألف هكتار من الملك الخاص للدولة ضمن 1700 مشروع باستثمارات تصل إلى 24 مليار درهم، مما أسفر عن خلق نحو 69 ألف منصب شغل. كما تم تخصيص حوالي مليون هكتار من الأراضي السلالية لفائدة حاملي المشاريع الفلاحية، مع وضع نظام متكامل للحكامة والدعم.
ولضمان الاستغلال الأمثل للأراضي، تم تقييم المؤهلات الفلاحية لما يعادل 324 ألف هكتار من الأراضي البورية، والمصادقة على 3053 مشروعا للكراء، وتوقيع اتفاقيات شراكة على مساحة 35 ألف هكتار من الأراضي الجماعية عبر اللجن الإقليمية للكراء.
وأكد أخنوش أن هذه التحولات الجديدة في سياسة الاستثمار أعادت رسم خريطة التنمية بالمغرب، موضحا أن هذه المبادرات ستسهم في تعزيز برامج التنشيط الاقتصادي، دعم ريادة الأعمال، ورفع جاهزية المجالات الجهوية في التشغيل والتنمية الاجتماعية.