فاطمة الزهراء 
أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، الجمعة بالرباط، أن مستقبل إفريقيا ومكانتها على الساحة الدولية مرهون بتطوير مؤسساتها التشريعية، واعتماد آليات ورؤى استباقية تمكن البرلمانات من لعب دور فاعل في صياغة السياسات، بدل الاكتفاء بمواكبة التحولات.
وخلال افتتاح الدورة الثالثة للجمعية العامة لمؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية، تلا نيابة عنه نائب الرئيس، لحسن حداد، كلمة شددت على ضرورة الجمع بين سرعة الاستجابة للأزمات ومتطلبات النقاش الديمقراطي العميق، بما يعكس عقلانية ووضوح الرؤية في صنع السياسات القارية.
وأوضح ولد الرشيد أن « الريادة التشريعية ليست شعارا، بل مسار عملي يقوم على تعزيز القدرات المؤسسية، وتجهيز اللجان البرلمانية بالخبرات والبيانات الضرورية، وتطوير آليات الرقابة والمساءلة، إضافة إلى تعزيز التعاون البرلماني القاري ».
وأشار إلى أن هذه الرؤية تتوافق مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي أكد في رسالته إلى القمة الإفريقية بكيغالي أن إفريقيا لم تعد مجرد موضوع في العلاقات الدولية، بل أصبحت فاعلة وقادرة على تحمل المسؤولية في صياغة التحولات الدولية.
كما استعرض رئيس مجلس المستشارين التجربة المغربية في هذا المجال، مشيرا إلى أن المغرب، في ظل القيادة الملكية الرشيدة، عمل على تعزيز دولة القانون والحكامة الديمقراطية، من خلال تطوير آليات الرقابة، تفعيل الجهوية المتقدمة، وإقرار قوانين إطار وتنظيمية في قطاعات حيوية. وأكد أن هذا المسار يعزز نقاشا إفريقيا متجددا حول الريادة التشريعية والدبلوماسية البرلمانية المسؤولة.
واختتم ولد الرشيد كلمته بالقول إن « إفريقيا ليست فقط قارة الإمكانيات، بل قارة الإرادات »، مؤكدا أن برلماناتها، إذا ما توفرت لها الرؤية والقدرات والتضامن، قادرة على المشاركة الفاعلة في بناء نظام عالمي أكثر عدلا واحتراما لصوت الشعوب.
وتتناول الدورة الثالثة للجمعية العامة لمؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية، التي يشارك فيها رؤساء برلمانات ووفود من مختلف الدول الإفريقية، قضايا استراتيجية محورية، تشمل تعزيز مؤسسات تشريعية قوية، تطوير آليات التعاون القاري، وسبل بناء اقتصاد مستدام يواكب التحديات الدولية.
