أكد وزراء أفارقة مكلفون بالتجارة، خلال جلسة وزارية انعقدت يومي 11 و12 دجنبر بمراكش، أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تشكل الركيزة الأساسية لبناء قارة إفريقية ذات سيادة اقتصادية وقدرة تنافسية متنامية. وركز الوزراء خلال هذا اللقاء، المنظم في إطار الدورة الثانية لمنتدى أعمال المنطقة، على أبرز التحديات التي تواجه تفعيلها، بما في ذلك ارتفاع تكاليف النقل، ونقص البنية التحتية، إضافة إلى إكراهات متعلقة بالملكية الفكرية والتمويل.
وشدد المسؤولون على أهمية تعزيز الربط بين الدول، وتخفيض الرسوم الجمركية، ومواءمة التكتلات الاقتصادية الإقليمية، فضلا عن ضرورة تبسيط الإجراءات الاستثمارية عبر إنشاء شباك وحيد، وتشكيل لجان وطنية لضمان التنسيق الفعال داخل الدول. كما أشاروا إلى أن ملاءمة الإطار التشريعي وتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين يمثلان عناصر حاسمة في نجاح هذه المبادرة.
وأبرز الوزراء أن إشراك القطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، يعد ركيزة أساسية لإضفاء دينامية على المبادلات البينية بين الدول الإفريقية وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية، بما يرفع من تنافسية القارة ويزيد من فرص الاستثمار المحلي والعابر للحدود.
وتوفر هذه الدورة الوزارية، التي أقيمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فرصة لتقييم التقدم المحرز في تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية واستعراض الخطوات والإجراءات التي اعتمدتها البلدان الأعضاء لتعزيز هذا الإطار التجاري الحيوي.
ويعكس تنظيم هذا المنتدى، بشراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، وكونفدرالية المصدرين، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعية جهات المغرب، التزام المملكة بتعزيز التجارة الحرة الإفريقية وتحقيق اندماج اقتصادي مستدام على مستوى القارة.
