فاطمة الزهراء 
صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 34.25، الذي ينص على تحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة، وتعديل القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ، إلى جانب إحداث وكالة وطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ، وذلك بمبادرة من وزير التجهيز والماء.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي في إطار تطوير الإطار المؤسساتي والتنظيمي للقطاع المينائي، لتعزيز الحكامة وتحقيق مرونة أكبر وكفاءة أعلى، بما يواكب استراتيجيات التنمية الوطنية في مختلف القطاعات الحيوية مثل الصناعة والطاقة والفلاحة والصيد البحري واللوجستيك.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز التنسيق بين الفاعلين العموميين والخواص ضمن رؤية موحدة لتطوير الموانئ، وتحسين التخطيط وإدارة المشاريع المهيكلة والمعقدة بما يعزز الأثر الاقتصادي والاستثماري للقطاع المينائي على المستوى الترابي، بالإضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية والاستراتيجية عبر جعل الموانئ أداة فعالة لدعم مختلف الأنشطة الإنتاجية والتجارية بالمغرب.
وأكد أن هذه الإصلاحات القانونية والإدارية ستسهم في تطوير منظومة الموانئ الوطنية لتصبح أكثر تنافسية، مع توفير إطار قانوني واضح يضمن استمرارية الاستثمارات وجودة الخدمات المقدمة، مما يعكس استمرار الحكومة في تحسين البنية المؤسساتية للقطاعات الاستراتيجية بما يتماشى مع الخطط الوطنية للنمو الاقتصادي وتعزيز مكانة المغرب كمركز لوجستي وإقليمي في مجال النقل البحري والموانئ.
