ترأست السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يوم الاثنين 8 دجنبر 2025، أشغال الدورة الثالثة للمجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإطار التنظيمي والاستراتيجي لهذا القطاع الحيوي بالمغرب.
وأكد المجلس، وفق القانون رقم 84-21 والمرسوم رقم 2.23.720، دوره الاستشاري في دعم الحكومة من خلال اقتراح التدابير القانونية والاجتماعية والاقتصادية، ووضع آليات للحكامة تضمن نمو قطاع تربية الأحياء المائية البحرية بشكل مستدام ومتوازن.
وشكلت الدورة مناسبة لاستعراض مختلف المشاريع المنجزة، وتسليط الضوء على المكانة الهامة للمغرب في هذا المجال، إلى جانب الدور الذي يلعبه القطاع في تعزيز السيادة الغذائية وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية. كما تم تقديم دراسة معمقة للنصوص التنظيمية الجديدة لتسهيل تطبيق القانون ودعم تطور القطاع.
وشملت أعمال الدورة عرضا حول إعداد المخططات الجهوية لتهيئة وتدبير تربية الأحياء المائية البحرية، والتي تعد أداة استراتيجية لتنظيم الأنشطة وضمان استدامتها على مستوى المناطق البحرية المختلفة.
كما تم تقديم مشروع مرسوم يتعلق بإتاوة تربية الأحياء المائية البحرية، ومشروع قرار تطبيقي مرتبط به، إلى جانب ثلاثة مشاريع قرارات تطبيقية للمرسوم المتعلق بالمزارع البحرية، تشمل تحديد فئة الموظفين المخولين بالتحقيق في المخالفات، وإجراءات أخذ العينات للتحقيق، وإتلاف المنتجات غير المطابقة لمتطلبات السلامة الغذائية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري لتعزيز الحكامة وتطوير الإطار القانوني والتنظيمي، بما يضمن استدامة القطاع، ودعم قدراته الإنتاجية، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
