كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الاثنين أمام البرلمان، أن منظومة الدعم الاجتماعي المباشر بالمغرب دخلت مرحلة فاصلة من التطور، بفضل اعتماد نظام رقمي متطور يعتمد على معايير دقيقة لتحديد الأسر المستحقة.
وأوضح لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن هذه الخطوة تأتي في إطار مشروع ملكي محدد بأجندة واضحة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن النظام الجديد يعتمد على 28 معيارا في الوسط الحضري و28 معيارا في العالم القروي لضمان توزيع الدعم بشكل عادل وشفاف.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن النتائج العملية لهذه المنظومة أسفرت عن استفادة نحو 12.6 مليون شخص، أي ما يمثل 42 في المائة من مجموع الأسر المغربية، مع التركيز على استفادة 60 في المائة من الأسر غير المشمولة بالتعويضات العائلية سابقا.
وأكد لقجع أن النظام الجديد، القائم على قاعدة بيانات رقمية، حل محل الأوراق الإدارية التقليدية، ما يسهم في تحسين الاستهداف وتصحيح الأخطاء السابقة، مع ضمان تحديث المعايير بشكل دوري لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.
كما أبرز الوزير أن المنظومة الرقمية توفر قدرة عالية على مراقبة التوزيع بشكل دقيق وتحييده عن أي تأثيرات خارجية، وهو ما يعزز العدالة الاجتماعية ويحقق الإنصاف في استفادة الأسر المستحقة، مؤكدا أن هذا المشروع ليس مجرد دعم مالي بل يمثل جزءا من استراتيجية شاملة لتعزيز التنمية المستدامة في مختلف جهات المملكة.