في إطار تعزيز التبادل الإقليمي للخبرات في مجالات الصحة الجنسية والإنجابية ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ترأس المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية لجهة سوس ماسة اجتماعا جمع ممثلين عن المجتمع المدني وقطاع الصيد البحري، بحضور وفد من الجمعية الموريتانية لتعزيز الأسرة، وممثلين عن الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى ممثلين عن المندوبية الجهوية للصيد البحري.
اللقاء جاء لتبادل الدروس والخبرات المكتسبة في تقديم الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، مع التركيز على الفئات المهنية الأكثر تعرضا للتحديات، وخصوصا البحارة والصيادون، الذين يواجهون صعوبات فريدة في الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، نتيجة طبيعة عملهم والابتعاد عن اليابسة، فضلا عن بعض الوصمات الاجتماعية المرتبطة بهذه الخدمات.
ويستند هذا الاجتماع إلى مشروع “البحارة والصيادون: بين العنف القائم على النوع الاجتماعي والوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية (2020-2022)”، الذي تم تنفيذه بشراكة مع الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة (IPPF)، والذي ركز على تحسين جودة الرعاية الصحية لمهنيي الصيد البحري وتعزيز حقوقهم في الحصول على الخدمات الأساسية.
وخلال الاجتماع، تمحورت النقاشات حول ثلاثة محاور أساسية:
-
تكييف خدمات الصحة الجنسية والإنجابية لتتناسب مع نمط حياة البحارة والصيادين وضمان وصولها بشكل فعال.
-
استراتيجيات الدعم النفسي والقانوني للضحايا بهدف مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي وخلق بيئة بحرية أكثر أمانا وشمولا.
-
تعزيز التنسيق القطاعي المشترك بين الصحة العامة والجمعيات المدنية وقطاع الصيد لضمان استدامة الخدمات وتحسين جودة التدخلات.
وأكد المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية على الدور الحيوي للشراكات الإقليمية والدولية في مواجهة التحديات الصحية والاجتماعية المعقدة، مشددا على أن نجاح المشروع يمثل نموذجا يمكن تكراره في مناطق أخرى لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات.
من جهتها، أوضحت الجمعيات المدنية أن هذا التعاون المشترك يضمن الحق في الصحة لجميع الفئات المهنية ويتيح تبادل الخبرات العملية على المستوى المغاربي. كما يتوقع أن يسهم الاجتماع في صياغة خطط عمل مشتركة لتعزيز المكتسبات وضمان وصول أوسع وأفضل لخدمات الرعاية الصحية الأساسية والاجتماعية للبحارة والصيادين بجهة سوس ماسة والمنطقة المغاربية بشكل عام.
