فاطمة الزهراء 
شكلت قضية دور القضاء في تجسيد الوحدة الوطنية محور ندوة وطنية نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم السبت بالعيون، ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، والتي ركزت على الإسهام التاريخي والمعاصر للسلطة القضائية في دعم سيادة المملكة المغربية على الصحراء وتعزيز تلاحم المجتمع الوطني.
وتناولت الندوة، التي شارك فيها مجموعة من الشخصيات الوطنية القضائية والسياسية والأكاديمية، المراحل التاريخية التي مرت بها المملكة في مواجهة أطماع الاستعمار والنزاعات الدولية حول الصحراء المغربية، مع استحضار الوثائق التاريخية والقانونية التي تؤكد الروابط التاريخية بين العرش المغربي وسكان الصحراء، وتجليات السيادة عبر نظام البيعة.
وأكد المتدخلون أن القضاء ليس مجرد أداة قانونية، بل هو ركيزة أساسية من ركائز السيادة الوطنية، يعكس التزام الدولة بحماية حقوق المواطنين وترسيخ دولة القانون. كما سلطوا الضوء على أن ممارسة القضاء في الأقاليم الجنوبية، وارتباط القضاة بالبيعة، يعد دليلا تاريخيا على سيادة المغرب على صحرائه، وهو ما يعزز موقف المملكة على الصعيد الدولي، بما في ذلك الاعتراف بمخطط الحكم الذاتي عبر قرار مجلس الأمن رقم 2797.
كما تم التطرق إلى مساهمة تجربة العدالة الانتقالية والجهوية الموسعة في تعزيز الديمقراطية والحكامة الترابية، وتطوير المقاربات الحقوقية التي تجمع بين الشمولية والمشاركة المواطِنة، بما يضمن تطوير مكتسبات المجتمع المغربي في مجال حقوق الإنسان والحوار المجتمعي.
وشهدت الندوة تنظيم معرض لنسخ من الوثائق القضائية التاريخية، والتي تضم مئات الرسوم العدلية والملفات والكتب الفقهية والقانونية، تعكس إرث المملكة القضائي والثقافي، ويحتضنها متحف الذاكرة القضائية التابع للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وحضر أشغال الندوة كل من والي جهة العيون الساقية الحمراء، وعامل إقليم العيون، ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس المحكمة الدستورية، ووسيط المملكة، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين والشخصيات المدنية، في حدث يجمع بين التاريخ والقانون والسيادة الوطنية في سياق وطني احتفالي استثنائي.
و م ع
