ارتفاع واردات الأدوية بالمغرب… فوزي لقجع يؤكد: الهدف هو التوازن بين الاستيراد والصناعة الوطنية

شهد اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد يوم الجمعة، نقاشا واسعا حول واردات المغرب من الأدوية والإجراءات المرتقبة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في قيمة واردات الأدوية خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية، لتبلغ 10 مليارات و521 مليون درهم، مقابل 8 مليارات و600 مليون درهم سنة 2022.

وأوضح لقجع أن عدد المستوردين المغاربة ارتفع من 382 إلى 394 خلال الفترة نفسها، معتبرا أن هذا التطور يعكس تحسنا في علاقة المواطن بالصحة وتوسع دائرة الولوج إلى العلاج.

وأكد الوزير أن استيراد الأدوية “لا يحمل أي طابع سلبي”، مشيرا إلى أن الغاية من التعديلات التي يناقشها البرلمان “ليست مالية أو جمركية بحتة”، بل تهدف إلى تفادي انعكاس الرسوم على الأسعار النهائية، وضمان عدم الإضرار بالصناعة الوطنية.

وأضاف المسؤول الحكومي أن الهدف هو توفير هوامش جديدة في تسويق الأدوية داخل المملكة، بما يمكن صناديق الضمان الاجتماعي من تعزيز قدراتها التمويلية، حتى لا تستنزفها كلفة الدواء. كما شدد على أهمية تحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والاستيراد، خاصة بالنسبة للأدوية غير المصنعة في المغرب أو التي لا يغطي إنتاجها الحاجيات الوطنية.

وفي تفاعله مع تساؤلات النواب حول تأثير هذه الإجراءات على الأسعار، أكد لقجع أنه سيجري مشاورات مباشرة مع وزير الصحة من أجل إلزام المستوردين باحترام التزامات واضحة تضمن استقرار التموين وعدم رفع الأسعار.

وأشار الوزير إلى أن قطاع الأدوية يمثل ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية التي يعمل المغرب على ترسيخها، مؤكدا أن أي تعديل لن يتم الإبقاء عليه إذا ثبت أنه لا يخدم المصلحة العامة أو لا يساهم في تحقيق أهداف الإصلاح.

وقد تميز الاجتماع بنقاش حاد بين مكونات الأغلبية والمعارضة، حيث عبر بعض النواب عن تخوفهم من انعكاسات التعديلات الجمركية على الأسعار، فيما شدد آخرون على ضرورة دعم الصناعة الدوائية الوطنية كخيار استراتيجي نحو تحقيق السيادة الصحية الكاملة للمملكة.