السكوري يؤكد أن الحوار الاجتماعي أنقذ المغرب من أزمات كبرى وبرنامج أوراش وفر آلاف فرص الشغل

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، أن الحوار الاجتماعي لعب دورا محوريا في تجنيب المغرب العديد من الإشكاليات الكبرى، مشددا على أنه “يجب استحضار السيناريو الذي كنا سنعيشه في غياب هذا الحوار والتفاعل مع النقابات والزيادات في الأجور”.

وأوضح السكوري، خلال عرضه لمشروع ميزانية الوزارة برسم سنة 2026، أن الحوار الاجتماعي كان صادقا ومثمرا، معتبرا أن نتائجه تجلت في استمرار مختلف القطاعات والمؤسسات في أداء مهامها بشكل طبيعي، رغم الظرفية الصعبة التي تمر منها البلاد. وأضاف: “لا نقول إن ما تحقق كاف، لكن الأكيد أن الحوار جنبنا مسارات معقدة كان يمكن أن تعرفها الساحة الاجتماعية”.

وفي سياق عرضه لإنجازات الوزارة، استعرض الوزير حصيلة برنامج « أوراش »، الذي وصفه بـ »الناجح »، موضحا أنه “كان يستهدف خلق 250 ألف فرصة شغل مؤقتة، واستطاع تحقيق 225 ألفا فعليا”. وأضاف أن البرنامج توقف لأسباب تتعلق بالميزانية، غير أن “المسؤولين الترابيين عبروا عن رغبتهم في استمراره نظرا لأثره الملموس على الفئات الهشة وسوق الشغل المحلي”.

وكشف السكوري أن 66 في المائة من المستفيدين من برنامج أوراش لم يكونوا حاصلين على شهادات، فيما بلغت نسبة النساء المشاركات 32 في المائة، مبرزا أن اعتماد التدبير اللاممركز كان عاملا أساسيا في نجاح التجربة وتحقيق نتائج ميدانية ملموسة.

وفي ما يخص دعم المقاولات، أعلن الوزير أنه سيتم يوم 11 نونبر الجاري من مدينة الرشيدية إطلاق برنامج دعم جديد موجه للمقاولات الصغرى والمتوسطة، يهدف إلى تمويل المشاريع وتعزيز قدرات التشغيل الذاتي.

كما أشار السكوري إلى تقدم الأشغال بمدن المهن والكفاءات رغم الصعوبات المالية التي واجهت المقاولات المنجزة، موضحا أن الوزارة “ضخت ميزانيات إضافية وأعادت إطلاق الصفقات لضمان استمرارية الأشغال” في هذا المشروع الوطني الكبير.

وتحدث الوزير كذلك عن الإصلاحات التي شملت نظام منح المتدربين في مراكز التكوين المهني، مشيرا إلى أن “الحكومة تدخلت لإحداث نظام معلوماتي جديد والتعاقد مع بريد بنك لإصدار بطائق إلكترونية تمكن من صرف المنح في آجالها المحددة”، مؤكدا أنه سيتم العمل مع الجهات لإقرار منح إضافية مستقبلا.

وفي ما يتعلق بتأهيل الشباب العاطلين، أوضح السكوري أن الوزارة أطلقت برنامج “تدرج” لتكوين 100 ألف شاب داخل المقاولات والشركات، إلى جانب برنامج “تأهيل” الذي يوفر تكوينات قصيرة المدى بناء على حاجيات السوق، إضافة إلى برنامج “إدماج” الهادف إلى تسهيل الولوج إلى سوق الشغل حتى لغير الحاصلين على الشهادات.

وختم الوزير بالتأكيد على أن رهان التشغيل لا ينفصل عن ورش الإصلاح الاجتماعي الشامل، معتبرا أن “المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق تنمية بشرية مستدامة، بفضل تلاقي الرؤية الحكومية مع طموحات المواطنين”.