مولاي حماد ازم 
أكد الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، عبد الوهاب البخاري زايد، أن الملتقى الدولي للتمر بالمغرب، يجسد التزاما متجددا بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بتعزيز تعاونهما الثنائي في تطوير سلسلة إنتاج نخيل التمر، والقطاع الفلاحي بشكل عام.
وأوضح السيد زايد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المشاركة الدائمة لجائزة خليفة الدولية في مختلف دورات الملتقى، تعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين في مجالات متعددة، مبرزا أن هذه التظاهرة، تشكل منصة دولية رائدة لتعزيز التعاون العلمي، والبحثي واستدامة النظم الواحية.
وقال المسؤول الإماراتي: « نحن فخورون جدا بالمشاركة في هذا الحدث الدولي المرموق، من خلال جناح كبير، يعرض أحدث الابتكارات العلمية في مجال نخيل التمر، بما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب وإبراز القيمة المضافة لهذا القطاع الحيوي ».
وفي هذا السياق، تم منح جائزة أفضل مشاركة أجنبية، في الملتقى الدولي للتمر بأرفود، أمس الخميس، لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، تقديرا لمساهمتهما الفعالة في تطوير منظومة نخيل التمر والابتكار الزراعي.
وأشار السيد زايد، إلى أن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، تعمل على تعزيز التبادل العلمي والتقني، بين المختصين، وتشجع على تبني أحدث الابتكارات في مجالات الزراعة المستدامة، الإنتاج، التعبئة والتسويق، مما يفتح آفاقا واعدة للتعاون بين المغرب والإمارات.
وكان المغرب قد شارك، في أكتوبر الماضي، في الدورة الحادية عشرة لمعرض أبوظبي الدولي للتمور، من خلال جناح ضم عددا من التعاونيات والمجموعات الإنتاجية المغربية، وذلك في إطار الدورة الثانية من « الأسبوع العالمي للغذاء 2025 » الذي تنظمه الجائزة ذاتها.
ويذكر أن الملتقى الدولي للتمر بالمغرب 2025، ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، والمياه والغابات، ويعرف مشاركة حوالي 230 عارضا، مع توقع استقبال أكثر من 90 ألف زائر خلال أيامه.
وتقام هذه الدورة الرابعة عشرة، تحت شعار « التدبير المستدام للموارد المائية: أساس تنمية نخيل التمر والواحات »، في وقت يتزايد فيه الوعي الجماعي بالتحديات المرتبطة بندرة المياه، والتصحر، والتغيرات المناخية التي تهدد استدامة الواحات المغربية، باعتبارها خزانات للتنوع البيولوجي ومجالات للعيش والثقافة، تعتمد بشكل وثيق على توازنها البيئي والاقتصادي والاجتماعي.
