كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعكف على معالجة ظاهرة بيع الأدوية من قبل بعض البياطرة، التي أثارت استياء الصيادلة والمهنيين في القطاع الصحي.
وأوضحت المصادر أن الوزير أمين التهراوي راسل مؤخرا وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مؤكدا أن الصيادلة وحدهم المخول لهم قانونيا بيع الأدوية، فيما يحق للبيطرة الاحتفاظ بالمخزون للاستعمال فقط ضمن ممارستهم المهنية.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن وزارة الصحة تنتظر رد وزارة الفلاحة لتحديد الصيغة القانونية المناسبة التي تضع حدا لهذه الممارسات، في إطار حماية صحة المواطنين وضمان الاستخدام السليم للأدوية.
كما أكدت نقابات الصيادلة أنها تتابع الملف عن كثب، معتبرة أن بيع الأدوية من طرف غير المختصين يشكل تهديدا لصحة الإنسان والحيوان على حد سواء، ويزيد من مخاطر الاستخدام غير الصحيح للأدوية البيطرية.
يذكر أن لقاء جمع في شتنبر الماضي ممثلين عن وزارتي الصحة والفلاحة، وتم خلاله مناقشة الظاهرة ووضع تصور مشترك لإنهاء هذه الفوضى التي يؤرق قطاع الصيدلة.