فاطمة الزهراء 
شدد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، اليوم الاثنين، على أهمية حماية المال العام باعتبارها من “المهام الجسيمة” التي تتطلب اعتماد تدابير تشريعية وقضائية دقيقة، بهدف صون حقوق المجتمع وتعزيز نزاهة الحياة العامة.
وجاءت تصريحات البلاوي خلال افتتاح الدورات التكوينية المتخصصة في الجرائم المالية، التي تهدف إلى تطوير مهارات وقدرات القضاة وضباط الشرطة القضائية في التعامل مع هذا النوع من الجرائم، ومواكبة التطورات القانونية والعملية المتعلقة به.
وأكد المسؤول القضائي أن آثار الجرائم المالية تتجاوز الخسائر المادية لتطال أسس التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي، مشددا على أن التكوين المستمر والتخصصي يعد خيارا استراتيجيا وحتميا لمواكبة التعقيدات المتنامية في هذا المجال، بما في ذلك جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار البلاوي إلى أن تشخيص واقع العمل بأقسام الجرائم المالية كشف عن وجود صعوبات فنية وتقنية لدى القضاة والضباط المكلفين، مؤكدا على الحاجة الملحة لتعزيز قدراتهم، خاصة وأن آخر تكوين تخصصي استفادوا منه يعود إلى سنة 2020.
كما دعا رئيس النيابة العامة القضاة إلى مواصلة جهودهم في مكافحة الفساد بما يتماشى مع أولويات السياسة الجنائية، مع العمل على تسريع إنجاز الأبحاث وتجهيز الملفات المعروضة على القضاء وتفعيل إجراءات البحث الخاصة.
وبهذا التوجه، تؤكد النيابة العامة على حرصها على صيانة المال العام وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، بما يعزز ثقة المواطن في المؤسسات العمومية ويضمن فعالية الجهاز القضائي في مواجهة الجرائم المالية.
