فاطمة الزهراء 
أعلنت رئاسة النيابة العامة بالمغرب، الخميس 23 أكتوبر 2025، عن إطلاق « دليل المعايير الإجرائية النموذجية المتعلقة بالأطفال في وضعية هجرة »، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية حقوق الأطفال المهاجرين غير المرفقين، وذلك خلال لقاء رسمي عقد بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، وترأسه السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة.
ويأتي هذا الدليل ثمرة تعاون استراتيجي بين رئاسة النيابة العامة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، في إطار المساعي الوطنية لتطبيق التزامات المغرب الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الهجرة.
وأكد السيد البلاوي في كلمته الافتتاحية أن الدليل يمثل أداة عملية موحدة لضمان التنسيق الفعال بين مختلف الجهات الوطنية والدولية المعنية بحماية الأطفال في وضعية هجرة، ويشمل معايير واضحة وإجراءات قابلة للقياس، تهدف إلى تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، وضمان حقوقه في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والعدالة، بالإضافة إلى توفير ظروف إيواء ملائمة ومتساوية.
وأضاف أن الدليل يضمن متابعة شاملة ومستدامة للأطفال المهاجرين، بدءا من لحظة التعرف على هويتهم وحتى تنفيذ الحلول الدائمة التي تكفل حقوقهم الأساسية، ما يعكس التزام المغرب الراسخ في حماية هذه الفئة الحساسة.
وفي ختام اللقاء، أعرب السيد البلاوي عن امتنانه لمنظمة اليونيسيف على دعمها المستمر، كما شكر القضاة والأطر الذين ساهموا في إعداد هذا المرجع الهام، مؤكدا أن هذا الإنجاز يشكل نقلة نوعية في سياسة العدالة الجنائية المرتبطة بحقوق الطفل بالمغرب، تماشيا مع الدستور المغربي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
