فاطمة الزهراء 
في خطوة حاسمة لتعزيز مكانته الصناعية والبيئية، أعلن المكتب الشريف للفوسفاط (OCP)، الشركة الوطنية المغربية الرائدة، عن استثمار ضخم بقيمة 52.5 مليار درهم (حوالي 5.7 مليار دولار) خلال العام المقبل، ضمن برنامج يمتد من 2023 إلى 2027 يهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية للأسمدة وتطوير مشاريع الطاقة النظيفة وتحلية مياه البحر.
ويأتي هذا الاستثمار ضمن أكبر ضخ استثماري حكومي متوقع في المغرب، حيث تشير توقعات وزارة الاقتصاد والمالية إلى وصول الاستثمارات الحكومية إلى 179.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 6% مقارنة بعام 2024. ويشكل استثمار المكتب الشريف للفوسفاط جزءا رئيسيا من هذه الديناميكية الاقتصادية.
يركز البرنامج الطموح على زيادة الإنتاج السنوي للأسمدة من 12 إلى 20 مليون طن، مع الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2040، وتحقيق الاكتفاء المائي من خلال مشاريع تحلية مياه البحر بحلول نهاية 2025. وتشمل المشاريع الطموحة تطوير قدرة طاقة نظيفة تصل إلى 5 غيغاواط، وإنتاج 560 مليون متر مكعب من المياه المحلاة بحلول عام 2027.
وكان عام 2024 عاما بارزا للشركة، حيث سجلت ثاني أفضل أداء ربحي في تاريخها بإيرادات بلغت 20.9 مليار درهم، بزيادة 46% مقارنة بالعام السابق، مدعومة بارتفاع صادرات الأسمدة إلى 12.3 مليون طن، مما عزز الحصة السوقية للمكتب إلى 32% عالمياً.
وعلى الرغم من ارتفاع التكاليف التي أدت إلى توقع تراجع بنسبة 10% في صافي أرباح المجموعة لتصل إلى 18.4 مليار درهم نهاية 2025، لا تزال المجموعة تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، إذ يحول حوالي نصف أرباحها إلى ميزانية الدولة سنويا.
وشهد النصف الأول من عام 2025 تحقيق قطاع الفوسفات ومشتقاته أرباحا بلغت 8.2 مليار درهم، بزيادة طفيفة بلغت 3.2%، مدعومة بزيادة الطلب من الأسواق الدولية مثل البرازيل والهند، مع استقرار نسبي في أسعار الفوسفات العالمية.
المكتب الشريف للفوسفاط، الذي يمتلك المغرب أكثر من 70% من احتياطيات الفوسفات العالمية، يواصل استثمار عائداته في مشاريع استراتيجية متعددة، من بينها تحلية مياه البحر، والهيدروجين الأخضر، والطاقة النظيفة، إلى جانب دعم التعليم والشركات الناشئة، لتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.
وبلغت أصول المجموعة نحو 320 مليار درهم بنهاية يونيو 2025، مسجلة نموا بنسبة 4.8% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس مكانتها المتقدمة كعملاق صناعي محلي ودولي.
