فاطمة الزهراء 
كشفت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن مقترح حكومي جديد يهدف إلى توسيع نطاق تطبيق الحجز في المصدر بالنسبة للضريبة على الشركات (IS) والضريبة على القيمة المضافة (TVA)، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية ومكافحة الغش الضريبي بفعالية أكبر.
ويأتي هذا الإجراء لتقوية آليات مراقبة الضرائب، حيث يقترح المشروع توسيع الحجز في المصدر ليشمل المكافآت المتعلقة بالخدمات المقدمة من الأشخاص الاعتباريين لمؤسسات الائتمان، وشركات التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى الشركات التي تحقق رقم معاملات يساوي أو يتجاوز 50 مليون درهم. ويذكر أن هذا النظام يطبق حاليا فقط على المكافآت الممنوحة للغير وبعض الخدمات المحددة.
ويهدف هذا التوسيع إلى ضمان تحصيل الضرائب بشكل أكثر دقة وفعالية، مما يسهم في تعزيز الانضباط المالي لدى المؤسسات الكبرى والهيئات الاقتصادية الحيوية، ويعد خطوة مهمة للحد من التهرب الضريبي المرتبط بالفواتير المزورة أو غير الحقيقية.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن مشروع قانون المالية إجراءات جديدة فيما يخص الضريبة على الدخل (IR) المتعلقة بالأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة، حيث يقترح المشروع إلزام الخاضعين للضريبة بدفع الضريبة المستحقة عن كل عملية تفويت خلال 30 يوما من تاريخ العملية، بدلا من الدفع السنوي لمبلغ إجمالي قبل فاتح أبريل من السنة الموالية.
ويستلزم المشروع تقديم إقرار سنوي يتضمن بيانا بجميع عمليات التفويت المنجزة، والذي يعتبر طلبا لاسترداد أي زائد في الضريبة المحتملة. كما يشمل المشروع أحكاما جديدة بشأن الالتزامات المتعلقة بالإقرار بالدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال ذات المصدر الأجنبي، من خلال إلزامية تقديم إقرار سنوي قبل فاتح أبريل من السنة التي تلي سنة التملك.
هذا التوجه يعكس حرص الحكومة على تحديث منظومة الضرائب، وجعلها أكثر مرونة وشفافية، مع تعزيز الوسائل الرادعة للتهرب الضريبي، ومواكبة التطورات الاقتصادية والمالية للمملكة.
