الحكومة تعتمد إطارا تنظيميا جديدا لمنشآت الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية

 صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.100، الذي يحدد شروط وكيفيات إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، ضمن جهود المغرب لتعزيز الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. وقدمت المشروع ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في إطار التزام الحكومة بتطوير منظومة الطاقة الوطنية.

وأوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الأسبوعي، أن هذا المرسوم يأتي استكمالاً لأحكام القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، والذي ينص على إرساء ثلاثة أنظمة رئيسية لتنظيم هذا المجال، تشمل نظام التصريح، ونظام الموافقة على الربط، ونظام الترخيص.

ويضع المشروع إطارا تنظيميا شاملا يغطي كل جوانب إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي، سواء كانت مرتبطة بمنشآت استهلاك ذاتي غير متصلة بالشبكة الكهربائية الوطنية أو تلك المتصلة أو المزمع ربطها بشبكة الجهد المنخفض. كما يوضح المشروع شروط وكيفيات الحصول على الموافقات المطلوبة، إضافة إلى إجراءات الاستغلال وشروط سحب الموافقة أو الترخيص.

وفي سياق متصل، أعلن الوزير بايتاس عن تأجيل مناقشة مشروع مرسوم آخر يتعلق بمراجعة سقف فائض الطاقة الإنتاجية لمنشآت الإنتاج الذاتي، وذلك إلى اجتماع حكومي لاحق، مما يعكس حرص الحكومة على دراسة هذا الملف بدقة قبل اتخاذ قرار نهائي.

يذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية شاملة لدعم الطاقات المتجددة وتمكين المواطنين والمؤسسات من المساهمة الفعالة في إنتاج الطاقة، مما يعزز من استقلالية المغرب الطاقية ويقلل من البصمة الكربونية، متماشية مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة المستقبلية في مجال الطاقة النظيفة.

و م ع