مولاي حماد ازم 
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، يوم أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الكلفة الإجمالية للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، تجاوزت 17 مليار درهم، وذلك في إطار تنزيل بنود اتفاقي الحوار الاجتماعي، الموقعين في 10 و26 دجنبر 2023.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المخصصة لمناقشة حصيلة الحوار الاجتماعي القطاعي، أن الحكومة أضافت 10 ملايير درهم خلال السنة الجارية، تجسيدا لتفاعلها مع مطالب نساء ورجال التعليم، مبرزا أن ملف التعليم يحظى بعناية خاصة من قبل جلالة الملك محمد السادس، في مختلف الخطب والتوجيهات الملكية السامية.
وأشار برادة إلى أن الإجراءات المالية التي تضمنها الاتفاق شملت زيادة عامة في الأجور، قدرها 1500 درهم تصرف على شطرين لفائدة حوالي 330 ألف موظف، بكلفة إجمالية بلغت 10 ملايير درهم، بالإضافة إلى زيادة 1000 درهم في التعويض عن الدرجة الثالثة والدرجة الممتازة، سيستفيد منها 12 ألف موظف بكلفة بلغت 650 مليون درهم.
كما تم إحداث الدرجة الممتازة، بمبالغ إضافية تتراوح بين 2500 و3000 درهم، يستفيد منها نحو 80 ألف موظف بين سنتي 2024 و2028، بتكلفة تقدر بـ 2,8 مليار درهم.
وفيما يتعلق بـ منحة مؤسسات الريادة، أوضح الوزير أن هذه الأخيرة كلفت السنة الماضية 170 مليون درهم، واستفاد منها 12 ألف مدرس، فيما سيرتفع عدد المستفيدين إلى 50 ألفا هذه السنة بكلفة تصل إلى 710 ملايين درهم، مع منح تعويضات تكميلية تتراوح بين 170 و3500 درهم لفائدة 100 ألف موظف.
كما أبرز الوزير تخصيص مليار درهم، لترسيم وترقية 115 ألف موظف برسم سنتي 2024 و2025، على أن يرتفع المبلغ إلى مليار ونصف درهم سنة 2026.
وتمت الزيادة في التعويض عن الأعباء الإدارية لفائدة 16 ألف موظف بمبالغ تتراوح بين 2200 و3000 درهم، بتكلفة 386 مليون درهم.
ومن بين المستجدات المهمة، رفع التعويض عن الساعات الإضافية إلى 100 درهم بدل 50، ما يتيح للأستاذ الاستفادة من زيادة شهرية تصل إلى 1600 درهم، مقابل أربع ساعات أسبوعية، إضافة إلى تخفيض عدد سنوات الترقية ابتداء من الرتبة السابعة إلى كل سنتين.
وفي جانب المساطر المهنية، أكد برادة أنه تم منح صفة “الموظف العمومي” لكافة العاملين في القطاع، وهو ما شمل 135 ألف موظف، مع فتح آفاق جديدة لحاملي الماستر والدكتوراه، للولوج إلى إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي أو أستاذ مساعد، حيث استفاد 600 أستاذ هذه السنة.
كما تم تسجيل 34 ألف مستفيد من الحركات الانتقالية لسنة 2025، إضافة إلى منح أقدمية اعتبارية للترقي في الدرجة، استفاد منها أزيد من 19 ألف موظف، منهم 36 في المائة انتقلوا من السلم 9 إلى 10، فضلا عن تسوية وضعية الأساتذة العرضيين والفئات المماثلة، حيث تمت معالجة ملفات حوالي 5500 موظف.
وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن الحوار الاجتماعي القطاعي مستمر، وأن الوزارة عازمة على مواصلة تحسين الوضعية المهنية والمادية لموظفيها، بما يضمن تحفيز الكفاءات التربوية والنهوض بجودة التعليم العمومي في المغرب.
