فاطمة الزهراء 
في خطوة تعكس التحول نحو حكامة بيئية منفتحة وتشاركية، احتضن مجلس جهة كلميم-واد نون، امس الخميس، اجتماعا للجنة الانفتاح والمشاركة المواطنة، خصص لعرض وتدارس معالم مبادرة جهوية جديدة تهدف إلى إشراك الفاعلين المحليين في تخطيط وتتبع وتقييم المشاريع البيئية بالجهة.
المبادرة، التي تحمل عنوان « المبادرة الجهوية للتنزيل التشاركي لمنظومة المشاريع البيئية »، تسعى إلى إرساء نموذج جهوي قائم على الديمقراطية التشاركية والانخراط المواطناتي في قضايا البيئة والتنمية المستدامة، في انسجام تام مع التزامات المغرب الوطنية والدولية، خاصة ضمن الأجندة الأممية 2030 والميثاق الوطني للبيئة.
وفي كلمة ألقيت نيابة عنها، أكدت رئيسة مجلس الجهة، مباركة بوعيدة، أن المبادرة تمثل امتدادا طبيعيا للمبادئ الدستورية المرتبطة بالحكامة المنفتحة والديمقراطية التشاركية، مشددة على ضرورة جعل « المشاركة المواطنة رافعة للانتقال البيئي الترابي »، عبر إشراك فعلي للجماعات الترابية، المجتمع المدني، والمواطنين في كل مراحل تنفيذ المشاريع.
وأوضحت بوعيدة أن الرهان البيئي اليوم لم يعد يقتصر على القرارات المركزية، بل يتطلب مسؤولية جماعية وتنسيقا فعالا بين مختلف الفاعلين المحليين لضمان عدالة مجالية وتحقيق تحول مستدام يعكس خصوصيات الجهة وتطلعات ساكنتها.
من جانبهم، نوه ممثلو جمعيات المجتمع المدني الحاضرون في اللقاء بأهمية هذا التوجه، مؤكدين على الحاجة إلى شفافية أكبر وتواصل منتظم وتبادل للتجارب لضمان فعالية المبادرات البيئية. كما شددوا على أهمية الاستثمار في الوعي البيئي وتعزيز القدرات المحلية كشرط أساسي لإنجاح أي مشروع تنموي مستدام.
وتنص خارطة الطريق التي عرضها المجلس على إطلاق سلسلة من اللقاءات التشاورية والورشات الموضوعاتية خلال الأشهر المقبلة، تشمل مختلف الفاعلين المحليين من سلطات منتخبة، مجتمع مدني، فاعلين اقتصاديين ومواطنين، بهدف تحديد أولويات المشاريع البيئية، وتفعيل آليات رقمية لضمان التفاعل المستمر والتتبع المفتوح للمشاريع.
هذه الدينامية الجديدة تندرج ضمن جهود الجهة في إطار انخراطها في برنامج الحكومة المنفتحة (OGP Local)، باعتبارها تجربة رائدة على المستوى الوطني، تروم جعل من جهة كلميم-واد نون نموذجا في تدبير القضايا البيئية بطريقة تشاركية وشفافة.
ويؤكد مجلس الجهة أن هذه المبادرة تشكل رافعة مهيكلة لترسيخ مبادئ التنمية المستدامة والمواطنة البيئية، انسجاما مع الرؤية الملكية السامية التي تضع المواطن في قلب السياسات العمومية، وتؤمن بضرورة إشراك الجميع في رسم ملامح مستقبل بيئي عادل ومنصف.
و م ع
